ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به جهت عدم تادیه دستمزد اضافی کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۱۰)]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۶
ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد ودادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادرنماید، دادخواست ابطال می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
توضیح واژگان
کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاما در گستره تخصص وی قرار دارد.[۱]
پیشینه
درماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ زمانی که دادگاه کارشناسی را ضروری تشخیص دهد هزینه آن به عهده هر دو طرف می‌باشد، این امر معمولاً با مشکل مواجه می‌شد چرا که خوانده اصولاً عجله ای برای پرداخت نداشته و دادرسی به اطاله کشیده می‌شد اما در قانون جدید ذیل این ماده با توجه به اینکه مبنای اصلی دعوا دادخواست خواهان می‌باشد لذا هزینه دادرسی به عهده وی قرار داده شد.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به این ماده پرداخت هزینه کارشناسی در صورتی که خواهان متقاضی آن باشد یا دادگاه آن را ضروری دانسته باشد به عهده خواهان می‌باشد، و زمانی که خوانده متقاضی کارشناسی باشد پرداخت هزینه به عهده وی می‌باشد.[۴]
چنانچه ارجاع امر به کارشناسی حسب تقاضای مشترک طرفین دعوی صورت پذیرد پرداخت هزینه کارشناسی بالمناصفه می‌باشد.[۵]
در قرار کارشناسی میزان دستمزد کارشناس به صورت علی‌الحساب قید شده همچنین مهلت پرداخت و شخص پرداخت کننده نیز مشخص شده‌است.[۶][۷] حق‌الزحمه کارشناس در صندوق دادگستری تودیع شده و پس از اعلام نظر کارشناسی به کارشناس پرداخت می‌شود.[۸]
مدت زمان توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر به دلیل عدم پرداخت دستمزد در قانون ذکر نشده و مبهم می‌باشد اما در هر حال توقیف مزبور مانع اجرای حکم بدوی نبوده و ممکن است حکم اجرا شده باشد.[۹]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به جهت عدم تادیه دستمزد اضافی کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۱۰)
منابع:
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107732
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089072
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5229964
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132216
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572432
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340360
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340360
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226688
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252736