ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←نکات توضیحی و تفسیری دکترین: اصلاح اشتباه تایپی) برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود: | '''ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود: | ||
# فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم | # فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم | ||
# ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود | # ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
# وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود | # وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود | ||
وکیل معذور موظف است عذر خود را به‌طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، درغیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. دراین صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد. | وکیل معذور موظف است عذر خود را به‌طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، درغیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. دراین صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیحی واژگان == | == توضیحی واژگان == | ||
نمایندگی: رابطه ای است حقوقی که بموجب آن نماینده می‌تواند بنام و به حساب اصیل در انعقاد قرارداد شرکت کند و آثار آن به‌طور مستقیم دامن گیر اصیل می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2679976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | نمایندگی: رابطه ای است حقوقی که بموجب آن نماینده می‌تواند بنام و به حساب اصیل در انعقاد قرارداد شرکت کند و آثار آن به‌طور مستقیم دامن گیر اصیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2679976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تفاوت‌های این ماده و ماده ۶۹ مکرر ق.ا.د. م سابق به شرح ذیل اس: ۱) ماده ۶۹ مکرر سابق، جهات عذر را به صورت تمثیلی بیان کرده بود اما در ماده جدید به صورت حصری است. ۲) جهت عذر چهارم در ماده ۶۹ مکرر وجود نداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | تفاوت‌های این ماده و ماده ۶۹ مکرر ق.ا.د. م سابق به شرح ذیل اس: ۱) ماده ۶۹ مکرر سابق، جهات عذر را به صورت تمثیلی بیان کرده بود اما در ماده جدید به صورت حصری است. ۲) جهت عذر چهارم در ماده ۶۹ مکرر وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
هرگاه دادگاه به عذر موجه وکیل ترتیب اثر داد و جلسه را تجدید نمود باید علت تجدید وقت و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد؛ یعنی وکیل نمی‌تواند در دو جلسه متوالی از عذر موجه استفاده کند در چنین صورتی باید شخص موکل در دادگاه حاضر شود یا لایحه بفرستد یا وکیل دیگری معرفی کند ولی جلسه دادگاه به عنوان عذر موجه وکیل تجدید نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) ( | هرگاه دادگاه به عذر موجه وکیل ترتیب اثر داد و جلسه را تجدید نمود باید علت تجدید وقت و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد؛ یعنی وکیل نمی‌تواند در دو جلسه متوالی از عذر موجه استفاده کند در چنین صورتی باید شخص موکل در دادگاه حاضر شود یا لایحه بفرستد یا وکیل دیگری معرفی کند ولی جلسه دادگاه به عنوان عذر موجه وکیل تجدید نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180204|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده ۴۱ ق.آ.د. م ناظر به وکلای دادگستری است و تسری آن به اصیل یا نمایندگانی غیر وکیل دادگستری، با استفاده از ملاک آن، مجاز نمی‌باشد. در حقیقت، اثبات خلاف عذری که وکیل به دادگاه یا سایر مراجع قضاوتی اعلام نموده از مهم‌ترین تخلفات انتظامی است که مجازات آن محرومیت دائم از شغل وکالت است (ماده ۸۲ آ.ل.ق.ا.ک.و. د مصوب ۱۳۳۴) بنابراین ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی با پشتوانه مادهٔ مزبور تنظیم شده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ماده ۴۱ ق.آ.د. م ناظر به وکلای دادگستری است و تسری آن به اصیل یا نمایندگانی غیر وکیل دادگستری، با استفاده از ملاک آن، مجاز نمی‌باشد. در حقیقت، اثبات خلاف عذری که وکیل به دادگاه یا سایر مراجع قضاوتی اعلام نموده از مهم‌ترین تخلفات انتظامی است که مجازات آن محرومیت دائم از شغل وکالت است (ماده ۸۲ آ.ل.ق.ا.ک.و. د مصوب ۱۳۳۴) بنابراین ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی با پشتوانه مادهٔ مزبور تنظیم شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
اگر وکیل عذر خود را به دادگاه اعلام و درخواست تجدید جلسه کند ولی دادگاه از عذر وکیل آگاه نگردیده و جلسه نیز برای ادای توضیحات (خواهان) وکیل تشکیل شده باشد و دادگاه به علت عدم حضور وکیل قرار صادر کند، این قرار اگر قابل تجدیدنظر باشد و تجدیدنظر خواهی صورت گیرد قابل فسخ می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344888|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | اگر وکیل عذر خود را به دادگاه اعلام و درخواست تجدید جلسه کند ولی دادگاه از عذر وکیل آگاه نگردیده و جلسه نیز برای ادای توضیحات (خواهان) وکیل تشکیل شده باشد و دادگاه به علت عدم حضور وکیل قرار صادر کند، این قرار اگر قابل تجدیدنظر باشد و تجدیدنظر خواهی صورت گیرد قابل فسخ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344888|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
حضور وکیل در دادگاه الزامی است، با اینکه طرفین دعوا می‌توانند در صورت عدم حضور مدافعات خود را کتباً به دادگاه ارائه دهند، اما وکلای آنان از چنین حقی برخوردار نیستند زیرا وکالت از جنبه اجتماعی و خدمت به دستگاه قضایی نیز مورد توجه قانون گذار بوده تا روند رسیدگی روان تر و اجرای عدالت آسان شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2448024|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | حضور وکیل در دادگاه الزامی است، با اینکه طرفین دعوا می‌توانند در صورت عدم حضور مدافعات خود را کتباً به دادگاه ارائه دهند، اما وکلای آنان از چنین حقی برخوردار نیستند زیرا وکالت از جنبه اجتماعی و خدمت به دستگاه قضایی نیز مورد توجه قانون گذار بوده تا روند رسیدگی روان تر و اجرای عدالت آسان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2448024|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> در ماده ۴۱ برای عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی مواردی عذر محسوب می‌شوند و این موارد حصری می‌باشند، اما باید گف بندهای چهارگانه ماده ۴۱ کامل به نظر نمی‌رسد، به عنوان مثال ابتلای همسر به مرضی که مانع از آزادی رفت و آمد وکیل باشد جزء موارد عذر قید نشده، بنابراین اگر همسر وکیل به بیماری سخت تحت درمان و اتفاقاً در روز جلسه دادگاه نوبت جراحی داشته باشد وکیل تکلیف خواهد داشت بیمار را رها کرده و در جلسه دادگاه شرکت کند که این امر عقلا غیرقابل پذیرش است اما قانون آن را پذیرفته‌است!<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* نظریه مشورتی مورخ ۲۷/۲/۱۳۴۲: ماده ۲۹ قانون وکالت دائر بر اینکه از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچگونه عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته نمی‌شود ناظر به مورد مذکور در ماده ۲۸ است و شامل حکم کلی ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۱ قانون جدید) و در موارد مذکور در ماده ۶۹ مکرر (ماده ۴۱ قانون جدید) ولو آنکه حق توکیل هم داشته باشد درخواست تجدید جلسه برای یک دفعه به ترتیب مقرر در ماده مزبور قابل پذیرش می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* نظریه مشورتی مورخ ۲۷/۲/۱۳۴۲: ماده ۲۹ قانون وکالت دائر بر اینکه از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچگونه عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته نمی‌شود ناظر به مورد مذکور در ماده ۲۸ است و شامل حکم کلی ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۱ قانون جدید) و در موارد مذکور در ماده ۶۹ مکرر (ماده ۴۱ قانون جدید) ولو آنکه حق توکیل هم داشته باشد درخواست تجدید جلسه برای یک دفعه به ترتیب مقرر در ماده مزبور قابل پذیرش می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۱ قانون جدید) مبنی بر لزوم حضور وکیل هنگام محاکمه، ناظر به موردی است که عدم حضور وی موجب تجدید جلسه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243168|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۱ قانون جدید) مبنی بر لزوم حضور وکیل هنگام محاکمه، ناظر به موردی است که عدم حضور وی موجب تجدید جلسه شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243168|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * نظریه شماره ۴۲۲۱/۷ – ۱۲/۶/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۸۵ ق.ا.د. ک ۱۳۷۸ و تبصره یک ماده ۱۸۶ همان قانون هرگاه متهم برای رسیدگی به امر کیفری وکیل معرفی کند یا دادگاه طبق ماده ۱۸۶ یا تبصره آن برای متهم وکیل تسخیری تعیین نماید، حضور وکیل برای تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به امر کیفری ضروری است. به بیان دیگر ارسال لایحه بدون حضور وکیل کافی نیست و اگر وکیل بدون عذر موجه حضور نیابد و به ارسال لایحه اکتفا کند، دادگاه کیفری باید طبق ماده ۴۱ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ جلسه را برای رسیدگی تجدید کند و مراتب تعقیب انتظامی وکیل را مرجع صالح ارسال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467484|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
* نظریه شماره ۴۲۲۱/۷ – ۱۲/۶/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۸۵ ق.ا.د. ک ۱۳۷۸ و تبصره یک ماده ۱۸۶ همان قانون هرگاه متهم برای رسیدگی به امر کیفری وکیل معرفی کند یا دادگاه طبق ماده ۱۸۶ یا تبصره آن برای متهم وکیل تسخیری تعیین نماید، حضور وکیل برای تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به امر کیفری ضروری است. به بیان دیگر ارسال لایحه بدون حضور وکیل کافی نیست و اگر وکیل بدون عذر موجه حضور نیابد و به ارسال لایحه اکتفا کند، دادگاه کیفری باید طبق ماده ۴۱ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ جلسه را برای رسیدگی تجدید کند و مراتب تعقیب انتظامی وکیل را مرجع صالح ارسال کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467484|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | * نظریه شماره ۱۶۴۵ مورخ ۲۴/۳/۵۹ اعلام نموده‌است بیماری وکیل دادگستری و عجز او از انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده ۵۷ قانون وکالت نمی‌باشد. در این گونه موارد به نظر می رسددر صورت اطلاع دادگاه از وضعیت وکیل شایسته‌است مراتب را به وکیل شایسته‌است مراتب را به موکل اعلام تا شخصا دادرسی را تعقیب نماید، هر چند در قانون تکلیفی برای دادگاه مقرر نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* نظریه شماره ۱۶۴۵ مورخ ۲۴/۳/۵۹ اعلام نموده‌است بیماری وکیل دادگستری و عجز او از انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده ۵۷ قانون وکالت نمی‌باشد. در این گونه موارد به نظر می رسددر صورت اطلاع دادگاه از وضعیت وکیل شایسته‌است مراتب را به وکیل شایسته‌است مراتب را به موکل اعلام تا شخصا دادرسی را تعقیب نماید، هر چند در قانون تکلیفی برای دادگاه مقرر نشده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * [[رای وحدت رویه شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۳۵/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ردّ دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * [[نظریه شماره ۱۰۲۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ماده ۴۱ در مورد فرضی که وکیل امکان اعلام عذر به دادگاه را نداشته باشد سخنی نگفته و ضرفا درنظریه شماره ۱۶۴۵ مورخ ۲۴/۳/۵۹ اعلام نموده‌است بیماری وکیل دادگستری و عجز او از انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده | ماده ۴۱ در مورد فرضی که وکیل امکان اعلام عذر به دادگاه را نداشته باشد سخنی نگفته و ضرفا درنظریه شماره ۱۶۴۵ مورخ ۲۴/۳/۵۹ اعلام نموده‌است بیماری وکیل دادگستری و عجز او از انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده ۵۷ قانون وکالت نمی‌باشد. در این گونه موارد به نظر می رسددر صورت اطلاع دادگاه از وضعیت وکیل شایسته‌است مراتب را به وکیل شایسته‌است مراتب را به موکل اعلام تا شخصا دادرسی را تعقیب نماید، هر چند در قانون تکلیفی برای دادگاه مقرر نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) در ماده ۴۱ برای عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی مواردی عذر محسوب می‌شوند و این موارد حصری می‌باشند، اما باید گف بندهای چهارگانه ماده ۴۱ کامل به نظر نمی‌رسد، به عنوان مثال ابتلای همسر به مرضی که مانع از آزادی رفت و آمد وکیل باشد جزء موارد عذر قید نشده، بنابراین اگر همسر وکیل به بیماری سخت تحت درمان و اتفاقاً در روز جلسه دادگاه نوبت جراحی داشته باشد وکیل تکلیف خواهد داشت بیمار را رها کرده و در جلسه دادگاه شرکت کند که این امر عقلا قیر قابل پذیرش است اما قانون آن را پذیرفته‌است! <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ۱) در ماده ۴۱ برای عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی مواردی عذر محسوب می‌شوند و این موارد حصری می‌باشند، اما باید گف بندهای چهارگانه ماده ۴۱ کامل به نظر نمی‌رسد، به عنوان مثال ابتلای همسر به مرضی که مانع از آزادی رفت و آمد وکیل باشد جزء موارد عذر قید نشده، بنابراین اگر همسر وکیل به بیماری سخت تحت درمان و اتفاقاً در روز جلسه دادگاه نوبت جراحی داشته باشد وکیل تکلیف خواهد داشت بیمار را رها کرده و در جلسه دادگاه شرکت کند که این امر عقلا قیر قابل پذیرش است اما قانون آن را پذیرفته‌است!<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
۲)هیچ عذری حتی مسافرت ضروری و مأموریت وکیل غیر از معاذیر مصرح درماده ۴۱ مجوز تجدید جلسه دادرسی نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228552|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ۲)هیچ عذری حتی مسافرت ضروری و مأموریت وکیل غیر از معاذیر مصرح درماده ۴۱ مجوز تجدید جلسه دادرسی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228552|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:وکالت در دعاوی]] | [[رده:وکالت در دعاوی]] | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷
ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم
- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود
- حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد
- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود
وکیل معذور موظف است عذر خود را به‌طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، درغیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. دراین صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.
توضیحی واژگان
نمایندگی: رابطه ای است حقوقی که بموجب آن نماینده می‌تواند بنام و به حساب اصیل در انعقاد قرارداد شرکت کند و آثار آن به‌طور مستقیم دامن گیر اصیل می‌شود.[۱]
پیشینه
تفاوت‌های این ماده و ماده ۶۹ مکرر ق.ا.د. م سابق به شرح ذیل اس: ۱) ماده ۶۹ مکرر سابق، جهات عذر را به صورت تمثیلی بیان کرده بود اما در ماده جدید به صورت حصری است. ۲) جهت عذر چهارم در ماده ۶۹ مکرر وجود نداشت.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
هرگاه دادگاه به عذر موجه وکیل ترتیب اثر داد و جلسه را تجدید نمود باید علت تجدید وقت و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد؛ یعنی وکیل نمی‌تواند در دو جلسه متوالی از عذر موجه استفاده کند در چنین صورتی باید شخص موکل در دادگاه حاضر شود یا لایحه بفرستد یا وکیل دیگری معرفی کند ولی جلسه دادگاه به عنوان عذر موجه وکیل تجدید نمی‌شود.[۳]
ماده ۴۱ ق.آ.د. م ناظر به وکلای دادگستری است و تسری آن به اصیل یا نمایندگانی غیر وکیل دادگستری، با استفاده از ملاک آن، مجاز نمی‌باشد. در حقیقت، اثبات خلاف عذری که وکیل به دادگاه یا سایر مراجع قضاوتی اعلام نموده از مهم‌ترین تخلفات انتظامی است که مجازات آن محرومیت دائم از شغل وکالت است (ماده ۸۲ آ.ل.ق.ا.ک.و. د مصوب ۱۳۳۴) بنابراین ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی با پشتوانه مادهٔ مزبور تنظیم شده‌است.[۴]
اگر وکیل عذر خود را به دادگاه اعلام و درخواست تجدید جلسه کند ولی دادگاه از عذر وکیل آگاه نگردیده و جلسه نیز برای ادای توضیحات (خواهان) وکیل تشکیل شده باشد و دادگاه به علت عدم حضور وکیل قرار صادر کند، این قرار اگر قابل تجدیدنظر باشد و تجدیدنظر خواهی صورت گیرد قابل فسخ می‌باشد.[۵]
حضور وکیل در دادگاه الزامی است، با اینکه طرفین دعوا می‌توانند در صورت عدم حضور مدافعات خود را کتباً به دادگاه ارائه دهند، اما وکلای آنان از چنین حقی برخوردار نیستند زیرا وکالت از جنبه اجتماعی و خدمت به دستگاه قضایی نیز مورد توجه قانون گذار بوده تا روند رسیدگی روان تر و اجرای عدالت آسان شود.[۶] در ماده ۴۱ برای عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی مواردی عذر محسوب می‌شوند و این موارد حصری می‌باشند، اما باید گف بندهای چهارگانه ماده ۴۱ کامل به نظر نمی‌رسد، به عنوان مثال ابتلای همسر به مرضی که مانع از آزادی رفت و آمد وکیل باشد جزء موارد عذر قید نشده، بنابراین اگر همسر وکیل به بیماری سخت تحت درمان و اتفاقاً در روز جلسه دادگاه نوبت جراحی داشته باشد وکیل تکلیف خواهد داشت بیمار را رها کرده و در جلسه دادگاه شرکت کند که این امر عقلا غیرقابل پذیرش است اما قانون آن را پذیرفته‌است![۷]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی مورخ ۲۷/۲/۱۳۴۲: ماده ۲۹ قانون وکالت دائر بر اینکه از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچگونه عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته نمی‌شود ناظر به مورد مذکور در ماده ۲۸ است و شامل حکم کلی ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۱ قانون جدید) و در موارد مذکور در ماده ۶۹ مکرر (ماده ۴۱ قانون جدید) ولو آنکه حق توکیل هم داشته باشد درخواست تجدید جلسه برای یک دفعه به ترتیب مقرر در ماده مزبور قابل پذیرش می‌باشد.[۸]
- ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۱ قانون جدید) مبنی بر لزوم حضور وکیل هنگام محاکمه، ناظر به موردی است که عدم حضور وی موجب تجدید جلسه شود.[۹]
- نظریه شماره ۴۲۲۱/۷ – ۱۲/۶/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۸۵ ق.ا.د. ک ۱۳۷۸ و تبصره یک ماده ۱۸۶ همان قانون هرگاه متهم برای رسیدگی به امر کیفری وکیل معرفی کند یا دادگاه طبق ماده ۱۸۶ یا تبصره آن برای متهم وکیل تسخیری تعیین نماید، حضور وکیل برای تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به امر کیفری ضروری است. به بیان دیگر ارسال لایحه بدون حضور وکیل کافی نیست و اگر وکیل بدون عذر موجه حضور نیابد و به ارسال لایحه اکتفا کند، دادگاه کیفری باید طبق ماده ۴۱ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ جلسه را برای رسیدگی تجدید کند و مراتب تعقیب انتظامی وکیل را مرجع صالح ارسال کند.[۱۰]
- نظریه شماره ۱۶۴۵ مورخ ۲۴/۳/۵۹ اعلام نموده‌است بیماری وکیل دادگستری و عجز او از انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده ۵۷ قانون وکالت نمی‌باشد. در این گونه موارد به نظر می رسددر صورت اطلاع دادگاه از وضعیت وکیل شایسته‌است مراتب را به وکیل شایسته‌است مراتب را به موکل اعلام تا شخصا دادرسی را تعقیب نماید، هر چند در قانون تکلیفی برای دادگاه مقرر نشده‌است.[۱۱]
- رای وحدت رویه شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۳۵/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ردّ دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل)
- نظریه شماره ۱۰۲۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
ماده ۴۱ در مورد فرضی که وکیل امکان اعلام عذر به دادگاه را نداشته باشد سخنی نگفته و ضرفا درنظریه شماره ۱۶۴۵ مورخ ۲۴/۳/۵۹ اعلام نموده‌است بیماری وکیل دادگستری و عجز او از انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده ۵۷ قانون وکالت نمی‌باشد. در این گونه موارد به نظر می رسددر صورت اطلاع دادگاه از وضعیت وکیل شایسته‌است مراتب را به وکیل شایسته‌است مراتب را به موکل اعلام تا شخصا دادرسی را تعقیب نماید، هر چند در قانون تکلیفی برای دادگاه مقرر نشده‌است.[۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) در ماده ۴۱ برای عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی مواردی عذر محسوب می‌شوند و این موارد حصری می‌باشند، اما باید گف بندهای چهارگانه ماده ۴۱ کامل به نظر نمی‌رسد، به عنوان مثال ابتلای همسر به مرضی که مانع از آزادی رفت و آمد وکیل باشد جزء موارد عذر قید نشده، بنابراین اگر همسر وکیل به بیماری سخت تحت درمان و اتفاقاً در روز جلسه دادگاه نوبت جراحی داشته باشد وکیل تکلیف خواهد داشت بیمار را رها کرده و در جلسه دادگاه شرکت کند که این امر عقلا قیر قابل پذیرش است اما قانون آن را پذیرفته‌است![۱۳]
۲)هیچ عذری حتی مسافرت ضروری و مأموریت وکیل غیر از معاذیر مصرح درماده ۴۱ مجوز تجدید جلسه دادرسی نخواهد بود.[۱۴]
منابع
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2679976
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552344
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180204
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344900
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344888
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2448024
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462500
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243192
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243168
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467484
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462520
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462520
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462500
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228552