ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی]] | * [[داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی اثر قرارداد داوری بر صلاحیت دادگاه]] | * [[مطالعه تطبیقی اثر قرارداد داوری بر صلاحیت دادگاه]] | ||
* [[داوری تجاری بین المللی در فضای مجازی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۱
ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره - قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.
توضیح واژگان
موضوع داوری: چیزی که داور یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند.[۱]
پیشینه
در ماده ۱۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه «براساس بند اول این ماده در قرارداد داوری باید موضوع اختلاف معین شده باشد، در غیر این صورت قرارداد داوری باطل خواهد بود، موضوع اختلاف براساس ادعای طرفین و اشخاص ثالث تعیین می‌گردد، در مواد ۴و۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در خصوص موضوع منازعه مقرر می‌دارد که مقصود از ادعاهای متقابل طرفین مجموع ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده‌است، موضوع دعوی ممکن است با دخالت اشخاص ثالث یا در اثر طرح دعاوی طاری از سوی طرفین دعوی اصلاح گردد.»[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در تمامی نظام‌های حقوقی دو اصل برای داوری پذیرفته شده‌است، اول آن که موضوع قرارداد می‌بایست به حد کافی معلوم و معین باشد و دیگر اینکه داوری مخالف نظم عمومی نباشد.[۳] تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید نشات گرفته از اراده طرفین باشد، حتی در جایی که دادگاه یا شخص ثالث دخالت می‌کند نیز باید اراده صریح یا ضمنی طرفین مورد توجه قرار گرفته و تصمیم ثالث یا دادگاه باید در تصمیم خود، رعایت بی‌طرفی، استقلال، شرایط قراردادی طرفین و سایر جهات را داشته باشند و در واقع تصمیم آنان باید بدل تمصمیم طرفین باشد.[۴] مدت داوری یکی از نکات مهم داوری و امتیازات آن می‌باشد چرا که فوریت و سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات یکی از امتیازات داوری می‌باشد[۵] همچنین به نظر می‌رسد این ماده ناظر به قراردادهای داوری است که داور یا داوران در قرارداد تعیین شده‌اند، بنابراین موارد انتخاب داور توسط دادگاه از شمول این ماده خارج است.[۶]
مقالات مرتبط
- داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی
- مطالعه تطبیقی اثر قرارداد داوری بر صلاحیت دادگاه
- داوری تجاری بین المللی در فضای مجازی
منابع:
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3994052
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4781500
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین الملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933596
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4049296
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242716
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576400