ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده‌است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. | '''ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده‌است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
صلاحیت :صلاحیت یعنی حق قانونی که بوسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416920|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | صلاحیت :صلاحیت یعنی حق قانونی که بوسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416920|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
صلاحیت ذاتی: مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص بدست نداده‌است برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده‌اند: چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی داردو از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416940|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس توع، صنف و درجه تعیین می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951288|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1604772|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | صلاحیت ذاتی: مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص بدست نداده‌است برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده‌اند: چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی داردو از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416940|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس توع، صنف و درجه تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951288|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1604772|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | ||
صلاحیت نسبی: مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک صنف و نوع و درجه می‌باشند، تعیین می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1604772|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | صلاحیت نسبی: مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک صنف و نوع و درجه می‌باشند، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1604772|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۲۶ دقیقاً حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون سال ۱۳۱۸ را بیان می‌کند و مطلب جدیدی ندارد این ماده (۲۶ قانون جدید) تأکیدی است بر ماده ۳۲ قانون تسکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ که بیان داشته‌است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی بوده‌است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | ماده ۲۶ دقیقاً حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون سال ۱۳۱۸ را بیان می‌کند و مطلب جدیدی ندارد این ماده (۲۶ قانون جدید) تأکیدی است بر ماده ۳۲ قانون تسکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ که بیان داشته‌است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی بوده‌است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
در این ماده مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست قرارداده که این امر منصرف از حادثه انحلال و تشکیل مجدد دادگاه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در این ماده مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست قرارداده که این امر منصرف از حادثه انحلال و تشکیل مجدد دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مورد صلاحیت ذاتی طرفین دعوی نمی‌توانند برخلاف قوانین تراضی نمایند (صلاحیت ذاتی جز قوانین آمره می‌باشد) و این تراضی تأثیری در نظر دادگاه ندارد. ۴۶۸۶۱۶ در مورد صلاحیت ذاتی در صورتی که قانونگذار بعد از تقدیم دادخواست و پیش از صدور حکم، دعوای مربوطه را از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج کند با توجه به اینکه دادگاه به‌طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعوا را از دست داده‌است باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح بفرستد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در مورد صلاحیت ذاتی طرفین دعوی نمی‌توانند برخلاف قوانین تراضی نمایند (صلاحیت ذاتی جز قوانین آمره می‌باشد) و این تراضی تأثیری در نظر دادگاه ندارد. ۴۶۸۶۱۶ در مورد صلاحیت ذاتی در صورتی که قانونگذار بعد از تقدیم دادخواست و پیش از صدور حکم، دعوای مربوطه را از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج کند با توجه به اینکه دادگاه به‌طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعوا را از دست داده‌است باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح بفرستد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در مورد صلاحیت محلی اساس و مبنا قاعده صلاحیت محل اقامت خوانده‌است و این قاعده مستثنیاتی از قبیل محل وقوع مال غیرمنقول یا محل وقوع عقد یا آخرین اقامتگاه متوفی در دعاوی راحع به ترکه و غیره دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>ملاک برای تعیین اقامتگاه زمان تقدیم دادخواست می‌باشد چرا که در غیر این صورت بسیاری از پرونده‌ها بعد از به جریان افتادن رسیدگی با تغییر مکان خوانده پرونده به قرار عدم صلاحیت منتهی می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | در مورد صلاحیت محلی اساس و مبنا قاعده صلاحیت محل اقامت خوانده‌است و این قاعده مستثنیاتی از قبیل محل وقوع مال غیرمنقول یا محل وقوع عقد یا آخرین اقامتگاه متوفی در دعاوی راحع به ترکه و غیره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>ملاک برای تعیین اقامتگاه زمان تقدیم دادخواست می‌باشد چرا که در غیر این صورت بسیاری از پرونده‌ها بعد از به جریان افتادن رسیدگی با تغییر مکان خوانده پرونده به قرار عدم صلاحیت منتهی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
ملاک و مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی اصل این است که با قانون حاکم در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سنجیده می‌شود نه با قوانین مقدم یا مؤخر بر آن مگر در قانون خلاف اصل مذکور مقرر شده باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213628|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ملاک و مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی اصل این است که با قانون حاکم در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سنجیده می‌شود نه با قوانین مقدم یا مؤخر بر آن مگر در قانون خلاف اصل مذکور مقرر شده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213628|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
اطلاق ماده ۳۵۲ با طاهر ماده ۲۶ قانون نیز سازگار نمی‌باشد، زیرا در این ماده تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست النهایه در مواردی که اختلاف حادث شود نظر دادگاه تجدید نظر یا دیوان علی کشور در تشخیض مرجع صالح لازم الاتباع است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی با صلاحیت شده باشد یا اختلافی بیا آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با ماده ۲۶ قانون است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند، البته اینگونه نیز می‌توان گفت که ملاک ماده ۲۶ است، اما به شرط این که دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه صادر کننده را صحیح تلقی کند و الا با توجه به ماده ۳۵۲ پرونده را مرجع صالح خواهد فرستاد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3927940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | اطلاق ماده ۳۵۲ با طاهر ماده ۲۶ قانون نیز سازگار نمی‌باشد، زیرا در این ماده تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست النهایه در مواردی که اختلاف حادث شود نظر دادگاه تجدید نظر یا دیوان علی کشور در تشخیض مرجع صالح لازم الاتباع است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی با صلاحیت شده باشد یا اختلافی بیا آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با ماده ۲۶ قانون است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند، البته اینگونه نیز می‌توان گفت که ملاک ماده ۲۶ است، اما به شرط این که دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه صادر کننده را صحیح تلقی کند و الا با توجه به ماده ۳۵۲ پرونده را مرجع صالح خواهد فرستاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3927940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* حکم شماره ۴۲۱۵–۲۹/۱۲/۱۳۱۹ شعبه اول دیوانعالی کشور مقرر می‌دارد: «موافق اصول کلی و مستنبط از ماده ۴۶ ق.ا.د. م (ماده ۲۶ قانون جدید) مناط در صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و هر دادگاهی که در تاریخ ورود دادخواست صالح به رسیدگی باشد نمی‌تواند با استناد تشکیل دادگاه در محل در تاریخ مؤخر بر ورود دادخواست از رسیدگی امتناع کند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5553764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* حکم شماره ۴۲۱۵–۲۹/۱۲/۱۳۱۹ شعبه اول دیوانعالی کشور مقرر می‌دارد: «موافق اصول کلی و مستنبط از ماده ۴۶ ق.ا.د. م (ماده ۲۶ قانون جدید) مناط در صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و هر دادگاهی که در تاریخ ورود دادخواست صالح به رسیدگی باشد نمی‌تواند با استناد تشکیل دادگاه در محل در تاریخ مؤخر بر ورود دادخواست از رسیدگی امتناع کند» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5553764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * نشست قضایی دادگستری بابل، آذر ۸۸: مطابق ماده ۲۶ ق.آ.د. م مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار ابلاغ، خوانده شناسایی می‌شود و خواهان آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام مجهول المکان بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌کند و همچنین چنانچه در اثنای رسیدگی دادگاه متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507520|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* نشست قضایی دادگستری بابل، آذر ۸۸: مطابق ماده ۲۶ ق.آ.د. م مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار ابلاغ، خوانده شناسایی می‌شود و خواهان آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام مجهول المکان بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌کند و همچنین چنانچه در اثنای رسیدگی دادگاه متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او اثری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه | * حکم شماره ۱۰۸۴–۱۶/۴/۱۳۲۱ شعبه ۲: قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت هود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* حکم شماره ۱۰۸۴–۱۶/۴/۱۳۲۱ شعبه ۲: قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت هود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096204|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | * [[رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند دعاوی خانوادگی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951932|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ۱) در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند دعاوی خانوادگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951932|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]] | * [[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]] | ||
* [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری]] | * [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری]] | ||
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | * [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن]] | [[رده:اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن]] | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۰
ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده‌است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
صلاحیت :صلاحیت یعنی حق قانونی که بوسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند.[۱]
صلاحیت ذاتی: مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص بدست نداده‌است برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده‌اند: چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی داردو از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.[۲][۳] صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس توع، صنف و درجه تعیین می‌کند.[۴][۵]
صلاحیت نسبی: مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک صنف و نوع و درجه می‌باشند، تعیین می‌گردد.[۶]
پیشینه
ماده ۲۶ دقیقاً حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون سال ۱۳۱۸ را بیان می‌کند و مطلب جدیدی ندارد این ماده (۲۶ قانون جدید) تأکیدی است بر ماده ۳۲ قانون تسکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ که بیان داشته‌است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی بوده‌است»[۷]
در این ماده مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست قرارداده که این امر منصرف از حادثه انحلال و تشکیل مجدد دادگاه است.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد صلاحیت ذاتی طرفین دعوی نمی‌توانند برخلاف قوانین تراضی نمایند (صلاحیت ذاتی جز قوانین آمره می‌باشد) و این تراضی تأثیری در نظر دادگاه ندارد. ۴۶۸۶۱۶ در مورد صلاحیت ذاتی در صورتی که قانونگذار بعد از تقدیم دادخواست و پیش از صدور حکم، دعوای مربوطه را از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج کند با توجه به اینکه دادگاه به‌طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعوا را از دست داده‌است باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح بفرستد[۹]
در مورد صلاحیت محلی اساس و مبنا قاعده صلاحیت محل اقامت خوانده‌است و این قاعده مستثنیاتی از قبیل محل وقوع مال غیرمنقول یا محل وقوع عقد یا آخرین اقامتگاه متوفی در دعاوی راحع به ترکه و غیره دارد.[۱۰]ملاک برای تعیین اقامتگاه زمان تقدیم دادخواست می‌باشد چرا که در غیر این صورت بسیاری از پرونده‌ها بعد از به جریان افتادن رسیدگی با تغییر مکان خوانده پرونده به قرار عدم صلاحیت منتهی می‌شود.[۱۱]
ملاک و مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی اصل این است که با قانون حاکم در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سنجیده می‌شود نه با قوانین مقدم یا مؤخر بر آن مگر در قانون خلاف اصل مذکور مقرر شده باشد[۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
اطلاق ماده ۳۵۲ با طاهر ماده ۲۶ قانون نیز سازگار نمی‌باشد، زیرا در این ماده تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست النهایه در مواردی که اختلاف حادث شود نظر دادگاه تجدید نظر یا دیوان علی کشور در تشخیض مرجع صالح لازم الاتباع است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی با صلاحیت شده باشد یا اختلافی بیا آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با ماده ۲۶ قانون است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند، البته اینگونه نیز می‌توان گفت که ملاک ماده ۲۶ است، اما به شرط این که دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه صادر کننده را صحیح تلقی کند و الا با توجه به ماده ۳۵۲ پرونده را مرجع صالح خواهد فرستاد.[۱۳]
رویه‌های قضایی
- حکم شماره ۴۲۱۵–۲۹/۱۲/۱۳۱۹ شعبه اول دیوانعالی کشور مقرر می‌دارد: «موافق اصول کلی و مستنبط از ماده ۴۶ ق.ا.د. م (ماده ۲۶ قانون جدید) مناط در صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و هر دادگاهی که در تاریخ ورود دادخواست صالح به رسیدگی باشد نمی‌تواند با استناد تشکیل دادگاه در محل در تاریخ مؤخر بر ورود دادخواست از رسیدگی امتناع کند»[۱۴]
- نشست قضایی دادگستری بابل، آذر ۸۸: مطابق ماده ۲۶ ق.آ.د. م مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار ابلاغ، خوانده شناسایی می‌شود و خواهان آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام مجهول المکان بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌کند و همچنین چنانچه در اثنای رسیدگی دادگاه متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او اثری ندارد.[۱۵]
- حکم شماره ۱۰۸۴–۱۶/۴/۱۳۲۱ شعبه ۲: قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت هود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست[۱۶]
- [[رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]]
- رای وحدت رویه شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مصادیق و نمونه‌ها
۱) در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند دعاوی خانوادگی.[۱۷]
مقالات مرتبط
- بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست
- رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری
- اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416920
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416940
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951288
- ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1604772
- ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1604772
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617140
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466252
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242512
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2351472
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287068
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213628
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3927940
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5553764
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507520
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3096204
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951932