ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد. | تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جلسه فوق‌العاده: در دو مورد به کار می‌رود: ۱) در جلسات رسیدگی عادی (نه اختصاری) ۲) در جلسات رسیدگی اختصاری که خارج از نوبت رسیدگی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | جلسه فوق‌العاده: در دو مورد به کار می‌رود: ۱) در جلسات رسیدگی عادی (نه اختصاری) ۲) در جلسات رسیدگی اختصاری که خارج از نوبت رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند. ایت اصطلاح (صلاحیت) در آیین دادرسی و بویژه در مورد قضایی دارای اهمیت ویژه و بسزایی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند. ایت اصطلاح (صلاحیت) در آیین دادرسی و بویژه در مورد قضایی دارای اهمیت ویژه و بسزایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
دیوان عالی: دیوان یعنی دادگاه عالی پس از افزودن عالی به دنبال دیوان، حشو است، حشوی بارز. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | دیوان عالی: دیوان یعنی دادگاه عالی پس از افزودن عالی به دنبال دیوان، حشو است، حشوی بارز.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال ۱۳۱۸ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن در | این ماده در قانون سال ۱۳۱۸ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰ در باب اختلاف صلاحیت دادگاه‌های مذکور چنین اندیشیده شده: «اگر اختلافی در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه و محاکم ابتدایی حاصل شود رفع آن با آن محکمه استیناف است که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند. و هر گاه طرفین اختلاف در حوزه‌های استینافیه مختلفه واقع باشند رفع اختلاف به عهده آن محکمه استیناف است که دعوای مختلف‌فیه بدواً در حوزه‌آن اقامه شده‌است. و هر گاه دعوای مختلف‌فیه در یک تاریخ در حوزه‌های مختلفه محاکم استینافی اقامه شده باشد رفع اختلاف با دیوان تمیز است». | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در رابطه با تراضی طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان صلاحیت ذاتی و محلی تفکیک قائل شد به گونه ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به اینکه در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد خوانده دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کتد پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380540|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | در رابطه با تراضی طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان صلاحیت ذاتی و محلی تفکیک قائل شد به گونه ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به اینکه در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد خوانده دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کتد پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380540|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
ماده ۲۷ آ.د. م به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند و به دادگاه‌های عمومی موسومند در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار داده‌است و اگر اختلاف بین محاکم دو استان باشد ناگزیر، دیوان عالی کشور را مرجع صالح قرار داده‌است، اما در خصوص حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی نیز به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی دیوانعالی کشور مرجع حل اختلاف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | ماده ۲۷ آ.د. م به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند و به دادگاه‌های عمومی موسومند در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار داده‌است و اگر اختلاف بین محاکم دو استان باشد ناگزیر، دیوان عالی کشور را مرجع صالح قرار داده‌است، اما در خصوص حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی نیز به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی دیوانعالی کشور مرجع حل اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867040|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی سه شاخص و ضابطه معرفی شده که بواسطه این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد: ۱) صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مراجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند ۲) نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیردادگاه عمومی و دادگاه انقلاب ۳)درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی سه شاخص و ضابطه معرفی شده که بواسطه این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد: ۱) صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مراجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند ۲) نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیردادگاه عمومی و دادگاه انقلاب ۳)درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورتی که دادگاه مرجوع الیه هم دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که ن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد و رای مرجع حل اختلاف در این مورد قطعی و برای دادگاه لازمالاتباع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213676|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که دادگاه مرجوع الیه هم دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که ن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد و رای مرجع حل اختلاف در این مورد قطعی و برای دادگاه لازمالاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213676|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
در مواردی که ایراد از موارد نظم عمومی باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوی صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و قواعد آمره نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380916|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | در مواردی که ایراد از موارد نظم عمومی باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوی صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و قواعد آمره نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380916|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* شعبه اول دیوانعالی کشور در رای شماره ۱۱۴۶ – ۳۱/۷/۱۳۲۵ آورده‌است: «مطابق ماده ۵۶۱ ق.ا.د. م به صلاحیت نسبی دادگاه باید در همان دادگاه ایراد شود بنابراین اگر چنین ایرادی در دادگاه صادر کننده حکم نشده باشد ایراد مزبور در مرحله فرجامی موجب نقض حکم نخواهد بود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* شعبه اول دیوانعالی کشور در رای شماره ۱۱۴۶ – ۳۱/۷/۱۳۲۵ آورده‌است: «مطابق ماده ۵۶۱ ق.ا.د. م به صلاحیت نسبی دادگاه باید در همان دادگاه ایراد شود بنابراین اگر چنین ایرادی در دادگاه صادر کننده حکم نشده باشد ایراد مزبور در مرحله فرجامی موجب نقض حکم نخواهد بود» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * در مواردی که محل اقامت خواهان ملاک صلاحیت دادگاه است محل اقامتی را که خواهان برای خود طی دادخواست تعیین می‌نماید ملاک قانونی دادگاه صالح رسیدگی بدوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5770096|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* در مواردی که محل اقامت خواهان ملاک صلاحیت دادگاه است محل اقامتی را که خواهان برای خود طی دادخواست تعیین می‌نماید ملاک قانونی دادگاه صالح رسیدگی بدوی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5770096|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * قرارهای عدم صلاحیت صمن اعلام غیرقابل طرح بودن باید با پرونده به مرجعی که در قرار قرجام خواسته صالح تشخیص داده شده ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5502560|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
* قرارهای عدم صلاحیت صمن اعلام غیرقابل طرح بودن باید با پرونده به مرجعی که در قرار قرجام خواسته صالح تشخیص داده شده ارسال گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی | * دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۵ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱: دعاوی علیه شرکت‌های منحل شده در حال تصفیه تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در محل اقامت اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انجام تعهدات قراردادی جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771632|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۵ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱: دعاوی علیه شرکت‌های منحل شده در حال تصفیه تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در محل اقامت اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انجام تعهدات قراردادی جاری نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771632|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * [[رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از: الف) ممکن است دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجعی به جز دادگاه دیگر (برای نمونه مراجع اداری) صادر کند؛ بنابراین بهتر بود که از عبارت «مرجع صالح» به جای «دادگاه صلاحیتدار» استفاده می‌شد. ب) اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – ازجمله دیوان عدالت اداری – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست ج) نام بردن از دادگاه تجدیدنظر استان به منزله مرجع حل اختلاف ناشی از سهو است زیرا ممکن است مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از: الف) ممکن است دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجعی به جز دادگاه دیگر (برای نمونه مراجع اداری) صادر کند؛ بنابراین بهتر بود که از عبارت «مرجع صالح» به جای «دادگاه صلاحیتدار» استفاده می‌شد. ب) اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – ازجمله دیوان عدالت اداری – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست ج) نام بردن از دادگاه تجدیدنظر استان به منزله مرجع حل اختلاف ناشی از سهو است زیرا ممکن است مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) در صورتی که خواهان در محل دیگری غیر از محل صدور شناسنامه اقامت داشته باشد ولیکن دادخواست خود را جهت تصحیح مندرجات شناسنامه (بعد از امضا و بعد از تسلیم سند) یا تغییر نام به دادگاه محل صدور شناسنامه تقدیم نماید. دادگاه مذکور با توجه به اختیاری ه قانونگذار برای خواهان مقرر کرده صالح به رسیدگی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره | ۱) در صورتی که خواهان در محل دیگری غیر از محل صدور شناسنامه اقامت داشته باشد ولیکن دادخواست خود را جهت تصحیح مندرجات شناسنامه (بعد از امضا و بعد از تسلیم سند) یا تغییر نام به دادگاه محل صدور شناسنامه تقدیم نماید. دادگاه مذکور با توجه به اختیاری ه قانونگذار برای خواهان مقرر کرده صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 28، زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2893840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی]] | * [[اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی]] | ||
* [[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]] | * [[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]] | ||
* [[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت | * [[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة ۶۸۸ ـ۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور]] | ||
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | * [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن]] | [[رده:اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن]] | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۰
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
جلسه فوق‌العاده: در دو مورد به کار می‌رود: ۱) در جلسات رسیدگی عادی (نه اختصاری) ۲) در جلسات رسیدگی اختصاری که خارج از نوبت رسیدگی شود.[۱]
صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند. ایت اصطلاح (صلاحیت) در آیین دادرسی و بویژه در مورد قضایی دارای اهمیت ویژه و بسزایی است.[۲]
دیوان عالی: دیوان یعنی دادگاه عالی پس از افزودن عالی به دنبال دیوان، حشو است، حشوی بارز.[۳]
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۳۱۸ مشابه ندارد.[۴] لیکن در ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ در باب اختلاف صلاحیت دادگاه‌های مذکور چنین اندیشیده شده: «اگر اختلافی در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه و محاکم ابتدایی حاصل شود رفع آن با آن محکمه استیناف است که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند. و هر گاه طرفین اختلاف در حوزه‌های استینافیه مختلفه واقع باشند رفع اختلاف به عهده آن محکمه استیناف است که دعوای مختلف‌فیه بدواً در حوزه‌آن اقامه شده‌است. و هر گاه دعوای مختلف‌فیه در یک تاریخ در حوزه‌های مختلفه محاکم استینافی اقامه شده باشد رفع اختلاف با دیوان تمیز است».
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در رابطه با تراضی طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان صلاحیت ذاتی و محلی تفکیک قائل شد به گونه ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به اینکه در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد خوانده دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کتد پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است.[۵]
ماده ۲۷ آ.د. م به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند و به دادگاه‌های عمومی موسومند در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار داده‌است و اگر اختلاف بین محاکم دو استان باشد ناگزیر، دیوان عالی کشور را مرجع صالح قرار داده‌است، اما در خصوص حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی نیز به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی دیوانعالی کشور مرجع حل اختلاف است.[۶]
تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی سه شاخص و ضابطه معرفی شده که بواسطه این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد: ۱) صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مراجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند ۲) نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیردادگاه عمومی و دادگاه انقلاب ۳)درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان.[۷]
در صورتی که دادگاه مرجوع الیه هم دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که ن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد و رای مرجع حل اختلاف در این مورد قطعی و برای دادگاه لازمالاتباع است.[۸]
در مواردی که ایراد از موارد نظم عمومی باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوی صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و قواعد آمره نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.[۹]
رویه‌های قضایی
- شعبه اول دیوانعالی کشور در رای شماره ۱۱۴۶ – ۳۱/۷/۱۳۲۵ آورده‌است: «مطابق ماده ۵۶۱ ق.ا.د. م به صلاحیت نسبی دادگاه باید در همان دادگاه ایراد شود بنابراین اگر چنین ایرادی در دادگاه صادر کننده حکم نشده باشد ایراد مزبور در مرحله فرجامی موجب نقض حکم نخواهد بود»[۱۰]
- در مواردی که محل اقامت خواهان ملاک صلاحیت دادگاه است محل اقامتی را که خواهان برای خود طی دادخواست تعیین می‌نماید ملاک قانونی دادگاه صالح رسیدگی بدوی است.[۱۱]
- قرارهای عدم صلاحیت صمن اعلام غیرقابل طرح بودن باید با پرونده به مرجعی که در قرار قرجام خواسته صالح تشخیص داده شده ارسال گردد.[۱۲]
- دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۵ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱: دعاوی علیه شرکت‌های منحل شده در حال تصفیه تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در محل اقامت اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انجام تعهدات قراردادی جاری نیست.[۱۳]
- [[رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]]
- رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
انتقادات
ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از: الف) ممکن است دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجعی به جز دادگاه دیگر (برای نمونه مراجع اداری) صادر کند؛ بنابراین بهتر بود که از عبارت «مرجع صالح» به جای «دادگاه صلاحیتدار» استفاده می‌شد. ب) اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – ازجمله دیوان عدالت اداری – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست ج) نام بردن از دادگاه تجدیدنظر استان به منزله مرجع حل اختلاف ناشی از سهو است زیرا ممکن است مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور باشد.[۱۴]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) در صورتی که خواهان در محل دیگری غیر از محل صدور شناسنامه اقامت داشته باشد ولیکن دادخواست خود را جهت تصحیح مندرجات شناسنامه (بعد از امضا و بعد از تسلیم سند) یا تغییر نام به دادگاه محل صدور شناسنامه تقدیم نماید. دادگاه مذکور با توجه به اختیاری ه قانونگذار برای خواهان مقرر کرده صالح به رسیدگی است.[۱۵]
مقالات مرتبط
- اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی
- بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست
- صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة ۶۸۸ ـ۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور
- اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115040
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331204
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380540
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867040
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417032
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213676
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380916
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551608
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5770096
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5502560
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771632
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466284
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 28، زمستان 1386. رواق، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2893840