ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ‌یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.

هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را بااصل تصدیق کرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

توضیح واژگان

استدعا: اقامه دعوی بر کسی. مدعی را مستعدی گویند و خوانده را مستدعی علیه. این اصطلاح را در امور حسبی نیز به کار برده‌اند.

مترجم رسمی: در لغت به معنی ترجمه کننده، دیلماج، معنی کننده و کسی که سخنی را به زبان دیگر برمی‌گرداند. مترجم رسمی کسی است که به دلیل تسلط در ترجمه زبان مورد نیاز و نگارش فارسی، براساس ضوابط مقرر، پروانه مترجمی دریافت کرده‌است.

پیشینه

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابقاً در ماده ۷۴ اصلاحی ۱۳۳۴ و ۱۳۴۷ مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دستور گواهی اسناد رونوشت با اصل آن‌ها که در این ماده آمده‌است شامل اسناد خواهان نیز می‌شود

در صورتی که وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمی‌تواند اسناد تقدیمی خود را با اصل آن‌ها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می‌آید که وکیل در مقام وکالت مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل. همین‌طور است در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده ۵۷ خود طرف دعوی باشند که در این صورت نیز تطبیق اسناد تقدیمی آن‌ها باید توسط مرجع دیگری گواهی شده باشد نه خود آن‌ها هرچند در رویه ادارات دولتی این امر را رعایت نمی‌کنند.

ظاهراً مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه عنوان وکیل به معنای خاص را ندارند و صلاحیت گواهی کردن اسناد تطبیقی را ندارند.

اگر خواهان برای تصدیق مدارک جهت تکمیل دادخواست خود به دفتر دادگاه رجوع کند، دفتر دادگاه نمی‌تواند به هر علت از جمله کثرا کار، خواهان را به مراجع دیگر مجبور کند.

رونوشت سند چنانچه توسط مأمور مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهی شود، به منزله اصل سند خواهد بود بنابراین رونوشت برابر با اصل شده توسط دفتر دادگاه یا وکلا یا بخش دار به منزله اصل سند تلقی نخواهد شد.

رویه‌های قضایی

۱)حکم شماره ۶۴۱ – ۲۸/۴/۱۳۲۷ شعبه ۶ دیوانعالی کشور: عدم ارائه اصول مدارک از نقایص دادخواست محسوب نمی‌شود تا دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار کند که اصول مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) برای تطبیق با رونوشت‌های پیوست ارائه نماید، بلکه باید اخطار داده شود تا رونوشت‌های مصدق ظرف ۵ روز (۱۰ روز) ارائه شود.

۲)چنانچه پژوهش خواه سندی را به عنوان دلیل جدید بخواهد ارائه کند با توجه به ماده ۳۵۶ و ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی رونوشت یا تصویر آن را پیوست دادخواست نماید.

۳)سوال: تکلیف دفاتر کل دادسرا یا محاکم در خصوص تقاضای مراجعین مبنی بر مصدق کردن اوراق و مدارک ادعایی جهت ارائه به مراجع غیر قضایی چیست؟ پاسخ: با عنایت به ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دفاتر دادگاه‌ها تکلیفی در رابطه با تصدیق مدارکی که برای مراجعه به مراجع غیر قضایی باشد، ندارند.

۴)ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد.

۵)نظریه شماره ۴۳۲۴/۷ – ۱۴/۵/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی با پرونده‌های مطروحه در دادگستری ندارد جزء وظایف مدیران دفاتر نیست هر چند که انجام آن منع قانونی ندارد.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) چنانچه احد زوجین، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد. باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته‌ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحنامه، اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوستهای آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد.

مقالات مرتبط

• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی