ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۲: خط ۲۲:
#[[درجه دادگاه|درجه]] مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به [[مراجع تالی]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا درجه اول) و [[مراجع عالی]] ([[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند [[دادگاه عمومی حقوقی]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>  
#[[درجه دادگاه|درجه]] مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به [[مراجع تالی]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا درجه اول) و [[مراجع عالی]] ([[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند [[دادگاه عمومی حقوقی]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>  
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* ۱) ماده ۲۸ ق.آ.د. م مصوب ۱۳۷۹ جایگزین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ هم هست و لذا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مارالذکرماده ۱۶ اخیرالذکر قابل استناد نیست. در امور مدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می‌کند با توجه به ماده ۲۸ قانون ۱۳۷۹ بباید پرونده را به مرجعی که صالج تشخیص داده‌است بفرستد. در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح دانست رسیدگی می‌کند و اگر خود را صالح ندانست برای حل اختلاف به شرح مذکور در آن ماده عمل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2091964|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
در شماره دادنامه 9109970907000702 مورخ 1391/10/06 چنین بیان شده است که:«اختلافات مربوط به آب‌های زیرزمینی در صلاحیت [[کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی]] می‌باشد و [[دادگاه|محاکم]] دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5769048|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور (حقوقی-کیفری) پاییز 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5356956|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* ۲)چنانچه دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و در دادگاه مطرح شود دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و رای لازمالاتباع شماره ۶۶۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ دیوان عالی کشور پرونده را مستقیماً به دیوان مذکور ارسال خواهد نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3780192|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته در این خصوص رای دیگری از شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور موجود می‌باشد که معتقد است شورای حل اختلاف مرجع قضایی بوده و دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر آن می‌باشد و خود باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای شورا جهت رسیدگی ارجاع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور (حقوقی-کیفری) پاییز 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5356980|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* ۳)اختلافات مربوط به آب‌های زیرزمینی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی می‌باشد و محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5769048|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور (حقوقی-کیفری) پاییز 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5356956|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش )]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸

ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».[۲][۳]

دادگاه نظامی: دادگاهی است که برابر قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1360/08/10 اجرای وظیفه می‌کند[۴] و به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‌ کلیه‌ افرادی که «نظامی» خوانده می‌شوند، رسیدگی می‌کنند.[۵]

صنف: منظور از صنف تقسیم به لحاظ مرجع رسیدگی کننده است. از حیث اینکه داخل در مراجع دادگستری است یا غیر دادگستری است.[۶]

صلاحیت ذاتی: چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجعی مشخص اعم از دادگستری و غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسب به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده در مورد صلاحیت ذاتی و ترتیب حل اختلاف در مورد آن است.[۸] جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطه‌ی این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد:

  1. صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مرجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند.
  2. نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیر دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب.
  3. درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان.[۹]

رویه‌های قضایی

در شماره دادنامه 9109970907000702 مورخ 1391/10/06 چنین بیان شده است که:«اختلافات مربوط به آب‌های زیرزمینی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی می‌باشد و محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند».[۱۰][۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

اگر بین دادگاه عمومی یک شهر با دادگاه انقلاب همان شهر اختلاف در صلاحیت به وجود آید پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
  2. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866992
  3. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201264
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330056
  5. ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
  6. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951300
  7. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416940
  8. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3928284
  9. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417032
  10. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5769048
  11. مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور (حقوقی-کیفری) پاییز 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5356956
  12. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3292820