ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (رویه های قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است. | '''ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
در این ماده برخلاف ماده ۲۱۲ به شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند اشاره نشده‌است در این خصوص به نظر می‌رسد چنانچه اصل سند نزد این مراجع باشند به درخواست دادگاه مکلف به ارسال آن به دادگاه خواهند بود، چرا که منظور از سازمانها در ماده ۲۱۳ شهرداری‌ها یا موسسات مذکور در ماده ۲۱۲ بوده و دلیلی ندارد که ادارات دولتی مکلف به ارسال اصل سند برای دادگاه باشند اما موسسات و سازمان‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند از این تکلیف مستثنی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در این ماده برخلاف ماده ۲۱۲ به شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند اشاره نشده‌است در این خصوص به نظر می‌رسد چنانچه اصل سند نزد این مراجع باشند به درخواست دادگاه مکلف به ارسال آن به دادگاه خواهند بود، چرا که منظور از سازمانها در ماده ۲۱۳ شهرداری‌ها یا موسسات مذکور در ماده ۲۱۲ بوده و دلیلی ندارد که ادارات دولتی مکلف به ارسال اصل سند برای دادگاه باشند اما موسسات و سازمان‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند از این تکلیف مستثنی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[سازوکار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل]] | |||
* [[ | |||
* [[عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران]] | * [[عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲
ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده ذیل ماده ۲۷۷ و ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده به ارسال اصل سند به‌طور مستقیم تأکید نموده و منظور از ارسال مستقیم آن است که شخص یا مرجع دیگری واسطه ارسال سند به دادگاه نشود.[۴] دادگاه برای درخواست سند نیازمند مجوز مقام‌های بالاتر اداره نداشته و همچنین اداره ای که سند از آن درخواست شده نیز نیازی به تأیید مقام بالاتر خود ندارد[۵] استثنائاً چنانچه سند مورد دستور دادگاه به دفاتر جاری یا سازمان یا بانک استناد نماید، ارسال رونوشت گواهی شده قسمت مورد نظر کفایت می‌کند.[۶]
در این ماده برخلاف ماده ۲۱۲ به شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند اشاره نشده‌است در این خصوص به نظر می‌رسد چنانچه اصل سند نزد این مراجع باشند به درخواست دادگاه مکلف به ارسال آن به دادگاه خواهند بود، چرا که منظور از سازمانها در ماده ۲۱۳ شهرداری‌ها یا موسسات مذکور در ماده ۲۱۲ بوده و دلیلی ندارد که ادارات دولتی مکلف به ارسال اصل سند برای دادگاه باشند اما موسسات و سازمان‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند از این تکلیف مستثنی باشند.[۷]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
۱) در مورد ارسال مستقیم به دادگاه مانند آن که اصل سند در اداره ثبت شمال شرق تهران باشد، در اینجا سند مذکور نبایید بدواً به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال و سپس از آنجا به دادگاه ارسال شود بلکه باید اداره ثبت شمال شرق مستقیماً برای دادگاه ارسال نماید.[۸]
۲) راجع به مطالبه اصل سند مانند اصل چک یا نامه از جانب دادگاه است که به موجب این ماده مراجع نامبرده باید مستقیماً آن را به دادگاه ارسال نمایند.[۹]
مقالات مرتبط
- سازوکار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل
- عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797916
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797912
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457548
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472776
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571884
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457560
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457548
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323400