ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۹

ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.

توضیح واژگان

خسارت دستور موقت: خسارات ناشی از اجرای دستور موقت دادگاه که به طرف دعوا یا دیگران وارد می‌شود را خسارت ناشی از دستور موقت نامند.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ذیل ماده ۷۸۱ بیان شده بود[۲] با این تفاوت که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به اخذ تأمین مناسب به منظور صدور دستور موقت می‌باشد در حالی که در قانون سابق اخذ تأمین از اختیارات دادگاه بود.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

پس از احراز شرایط مربوط به صلاحیت و همچنین شرایط عمومی درخواست دستور موقت دادگاه موظف است میزان تأمین را تعیین و به متقاضی ابلاغ نماید .[۴] در هر حال تشخیص تناسب تأمین ماخوذه با موضوع دستور موقت به عهده دادگاه بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.[۵]

تعیین نوع تأمین نیز به عهده دادگاه می‌باشد و تأمین می‌تواند اعم از وجه نقد یا سایر اموال خواهان باشد. ۶۱۶۳۲۷مهلت تادیه تأمین نیز با توجه به ماده ۴۴۲ آیین دادرسی مدنی به تشخیص دادگاه تعیین می‌شود و در صورت عدم اجرای دستور در مهلت مقرر قرار رد درخواست دستور موقت صادر خواهد شد.[۶][۷]

عده ای معتقدند که با وجود نص صریح این ماده باز هم در صورت عدم وجود خسارت احتمالی دادگاه تکلیفی به اخذ تأمین ندارد.[۸]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

تأمین می‌تواند بسته به نظر دادگاه وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی، و مانند آن باشد اما رویه معمول سپردن وجه نقد به صندوق دادگستری می‌باشد.[۹]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329824
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561376
  3. نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1692544
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341392
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574220
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251204
  7. . 
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574212
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251200