ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
'''ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در ذیل ماده ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سابق آورده شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در قانون تجارت نیز در صورت اقامه دعوا با شرایط قانونی نیاز به تأمین نمی‌باشد و البته در ماده ۱۵۸ قانون تجارت فرانسه نیز صدور قرار تأمین توسط خوانده در صورت اعتراض در مهلت قانونی منتفی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246728|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
این ماده در ذیل ماده ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سابق آورده شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در قانون تجارت نیز در صورت اقامه دعوا با شرایط قانونی نیاز به تأمین نمی‌باشد و البته در ماده ۱۵۸ قانون تجارت فرانسه نیز صدور قرار تأمین توسط خوانده در صورت اعتراض در مهلت قانونی منتفی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246728|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


تا زمانی که جعلیت اسناد رسمیدر دادگاه اثبات نشود خوانده مجاز به درخواست تأمین دعوای واهی نمی‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
تا زمانی که جعلیت اسناد رسمیدر دادگاه اثبات نشود خوانده مجاز به درخواست تأمین دعوای واهی نمی‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد به همین دلیل تقاضای او برای تادیه تأمین توسط خواهان مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد به همین دلیل تقاضای او برای تادیه تأمین توسط خواهان مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۵: خط ۱۶:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
بهتر بود به صراحت در این ماده مطالبه چک و سفته و برات با رعایت شرایط و مواعد قانونی مصون از تأمین قرار گیرد و به جای «دعاوی علیه متوقف» از عبارت «دعاوی علیه کسی که حکم ورشکستگی او صادر شده» استفاده می‌شد..<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248148|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
بهتر بود به صراحت در این ماده مطالبه چک و سفته و برات با رعایت شرایط و مواعد قانونی مصون از تأمین قرار گیرد و به جای «دعاوی علیه متوقف» از عبارت «دعاوی علیه کسی که حکم ورشکستگی او صادر شده» استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248148|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی]]
* [[مکانیزم حل و فصل اختلافات داخلی و بین‌المللی بانکی]]
* [[قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)]]
* [[قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)]]


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک]]
* [[نظریه شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس چک]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


نسخهٔ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۰

ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

پیشینه

این ماده در ذیل ماده ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سابق آورده شده بود[۱] و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه نداشته‌است.[۲] و در قانون تجارت نیز در صورت اقامه دعوا با شرایط قانونی نیاز به تأمین نمی‌باشد و البته در ماده ۱۵۸ قانون تجارت فرانسه نیز صدور قرار تأمین توسط خوانده در صورت اعتراض در مهلت قانونی منتفی می‌باشد.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند.[۴][۵]

تا زمانی که جعلیت اسناد رسمیدر دادگاه اثبات نشود خوانده مجاز به درخواست تأمین دعوای واهی نمی‌باشد[۶]

متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد به همین دلیل تقاضای او برای تادیه تأمین توسط خواهان مسموع نخواهد بود.[۷]

در صورتی که دادگاه با وجود شرایط مندرج در ماده ۱۱۰ ق.ا.د. م قرار توقیف دادرسی صادر نماید، به نظر این قرار قابل اعتراض بوده و دادگاه باید بعد از بررسی مجدد به رسیدگی ادامه دهد.[۸]

انتقادات

بهتر بود به صراحت در این ماده مطالبه چک و سفته و برات با رعایت شرایط و مواعد قانونی مصون از تأمین قرار گیرد و به جای «دعاوی علیه متوقف» از عبارت «دعاوی علیه کسی که حکم ورشکستگی او صادر شده» استفاده می‌شد.[۹]

مقالات مرتبط

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555364
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796892
  3. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246728
  4. ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593504
  5. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555368
  6. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620348
  7. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570368
  8. ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی اعتراض به دادرسی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939276
  9. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2248148
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱۰_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=230741»