ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به‌طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
'''ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به‌طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عذر: به معنای بازداشتن و بهانه ای است که برای رفع گله آورده می‌شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
عذر: به معنای بازداشتن و بهانه ای است که برای رفع گله آورده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
خط ۱۰: خط ۱۱:
قسمت اول این ماده تأکیدی است بر ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی سال ۱۳۱۷ که در آن لزوم قبول امور محوله به کارشناس بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865440|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
قسمت اول این ماده تأکیدی است بر ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی سال ۱۳۱۷ که در آن لزوم قبول امور محوله به کارشناس بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865440|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


مطابق ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی در صورت وجود جهات رد، هرگاه کارشناس شخصاً آن را اعلام نکند و در امر کارشناسی اظهار نظر نماید، متخلف محسوب و به مجازات انتظامی محکوم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
مطابق ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی در صورت وجود جهات رد، هرگاه کارشناس شخصاً آن را اعلام نکند و در امر کارشناسی اظهار نظر نماید، متخلف محسوب و به مجازات انتظامی محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه، مثلاً یکی از اصحاب دعوا پدر ومادر، فرزند یا نوه، پدر بزرگ، مادربزرگ، خواهر یا برادر، عمو یا دایی، خاله یا عمه، همسر یا مادرخانم یا پدرخانم باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232612|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه، مثلاً یکی از اصحاب دعوا پدر ومادر، فرزند یا نوه، پدر بزرگ، مادربزرگ، خواهر یا برادر، عمو یا دایی، خاله یا عمه، همسر یا مادرخانم یا پدرخانم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232612|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>


مصادیق عذر موجه کارشناس می‌توانند مانند: کارشناس اعلام دارد که چون فرزندم خارج از کشور مشغول تحصیل می‌باشد و باید به ملاقات او بروم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232544|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
مصادیق عذر موجه کارشناس می‌توانند مانند: کارشناس اعلام دارد که چون فرزندم خارج از کشور مشغول تحصیل می‌باشد و باید به ملاقات او بروم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232544|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هیئت کارشناسی پنج نفره]]
* [[نظریه شماره 7/99/161 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هیئت کارشناسی پنج نفره]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۷

ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به‌طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

توضیح واژگان

عذر: به معنای بازداشتن و بهانه ای است که برای رفع گله آورده می‌شود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

جهات رد کارشناس با جهات رد دادرس مشترک می‌باشد، اما با توجه به این ماده علاوه بر جهات رد مندرج در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی که کارشناسی را ممنوع می‌نماید در صورت عذرهایی ماننند بیماری مؤثر یا مسافرت ضروری نیز می‌تواند از پذیرش کارشناسی خودداری نماید. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه کارشناسی را نپذیرد متخلف محسوب شده و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شود.[۲]

قسمت اول این ماده تأکیدی است بر ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی سال ۱۳۱۷ که در آن لزوم قبول امور محوله به کارشناس بیان شده‌است.[۳][۴]

مطابق ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی در صورت وجود جهات رد، هرگاه کارشناس شخصاً آن را اعلام نکند و در امر کارشناسی اظهار نظر نماید، متخلف محسوب و به مجازات انتظامی محکوم می‌شود.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه، مثلاً یکی از اصحاب دعوا پدر ومادر، فرزند یا نوه، پدر بزرگ، مادربزرگ، خواهر یا برادر، عمو یا دایی، خاله یا عمه، همسر یا مادرخانم یا پدرخانم باشد.[۶]

مصادیق عذر موجه کارشناس می‌توانند مانند: کارشناس اعلام دارد که چون فرزندم خارج از کشور مشغول تحصیل می‌باشد و باید به ملاقات او بروم.[۷]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572460
  2. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340444
  3. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459124
  4. ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865440
  5. ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865416
  6. ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5232612
  7. ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5232544
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۶۱_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=270601»