ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت می‌گردد. | '''ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه]] | |||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
ملاک تعیین مستثنیات دین و حل اختلاف ناشی از آن این است که مدیون و خانواده اش برای پرداخت بدهی نباید در عسر و حرج قرار بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه | ملاک تعیین مستثنیات دین و حل اختلاف ناشی از آن این است که مدیون و خانواده اش برای پرداخت بدهی نباید در عسر و حرج قرار بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=318652|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در این امر میزان حاجت و نیاز یک فرد متعارف با در نظر گرفتن مدیونیت وی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر منزل مسکونی یک شخص کاملاً مجلل بوده و به عنوان مثال هزار متر مربع باشد، در حالیکه نیاز متعارف او به مسکن، با یک منزل صد متری متوسط برآورده می‌شود، در چنین وضعیتی منزل مسکونی او را به فروش می‌رسانند و متناسب با احتیاج و موقعیت اجتماعی که دارد برای او منزل با قیمت نازلتری تهیه و مازاد را برای دیون او به کار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه | * اگر منزل مسکونی یک شخص کاملاً مجلل بوده و به عنوان مثال هزار متر مربع باشد، در حالیکه نیاز متعارف او به مسکن، با یک منزل صد متری متوسط برآورده می‌شود، در چنین وضعیتی منزل مسکونی او را به فروش می‌رسانند و متناسب با احتیاج و موقعیت اجتماعی که دارد برای او منزل با قیمت نازلتری تهیه و مازاد را برای دیون او به کار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 12 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348452|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امکان‌سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.[۱][۲]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود نداشته‌است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض و دادگاه تجدید نظر حکم صادر نماید حل اختلاف یاد شده در این ماده توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد.[۴] و همچنین در مواردی که اختلاف در اجرائیه‌های ثبتی صورت گرفته باشد مرجع حل اختلاف رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد.[۵][۶] اما در بحث داوری، و در مورد اینکه مرجع حل اختلاف، داور است یا دادگاهی که اجراییه را صادره کرده‌است، ابهام وجود دارد و به نظر می‌رسد احتمال دوم منطقی تر باشد. اگر چه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم» احتمال اول را تقویت می‌کند اما معمولاً داوران در اجرای رای خود نقش ندارند.[۷]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
سوابق و مستندات فقهی
ملاک تعیین مستثنیات دین و حل اختلاف ناشی از آن این است که مدیون و خانواده اش برای پرداخت بدهی نباید در عسر و حرج قرار بگیرند.[۸] و در این امر میزان حاجت و نیاز یک فرد متعارف با در نظر گرفتن مدیونیت وی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر منزل مسکونی یک شخص کاملاً مجلل بوده و به عنوان مثال هزار متر مربع باشد، در حالیکه نیاز متعارف او به مسکن، با یک منزل صد متری متوسط برآورده می‌شود، در چنین وضعیتی منزل مسکونی او را به فروش می‌رسانند و متناسب با احتیاج و موقعیت اجتماعی که دارد برای او منزل با قیمت نازلتری تهیه و مازاد را برای دیون او به کار می‌گیرند.[۹]
- میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409312
- ↑ منصور عطاشنه، کریم ایمانی و ابوالفضل فرشیدی راد. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248268
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568320
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577884
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048340
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577888
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568324
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 318652
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 12 زمستان 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348452
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409104