ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن در ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز در مورد تأمین خواسته در دعاوی ارجاع شده به [[داور]] بیان می‌داشت در صورتی که دعوا به داور ارجاع شده باشد، درخواست تأمین از دادگاهی تجویز می‌شود که دعوا در آن اقامه و به [[داوری]] ارجاع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۶
ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
پیشینه
مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته است.[۱] لیکن در ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان شده بود.[۲] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز در مورد تأمین خواسته در دعاوی ارجاع شده به داور بیان می‌داشت در صورتی که دعوا به داور ارجاع شده باشد، درخواست تأمین از دادگاهی تجویز می‌شود که دعوا در آن اقامه و به داوری ارجاع شده‌است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
منظور از صلاحیت در این ماده اعم از ذاتی و نسبی است و در صورتی که دادگاه خود را صالح نداند، قرار رد تأمین خواسته صادر می‌نماید.[۴][۵] برخلاف تأمین خواسته، دستور موقت را می‌توان حسب مورد از دادگاه صالح برای رسیدگی ویا دادگاه فاقد صلاحیت برای رسیدگی، درخواست نمود.[۶]
با توجه به این ماده درخواست تأمین باید از دادگاهی صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی دارد هر چند ممکن است دعوای اصلی در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تأمین در یک شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۷]
دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین خواسته را ندارد.[۸]
در مورد درخواست تأمین خواسته، در مواردی که رسیدگی به دعوی در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف می‌باشد، به نظر می‌رسد واگذاری رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به این هیئت‌ها نیازمند نص قانونی می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد و قانونگذار باید در این مورد تصمیم‌گیری نماید.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
توقیف ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه دعوی در خواست گردد، باید از مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست شود.[۱۰]
در حالتی که دو دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد ممکن است با صدور دادخئئاست از یک دادگاه و اقامه دعوا در دادگاه دیگر مواجه شویم، مثلاً دادگاه اقامتگاه خوانده و دادگاه محل انجام تعهد، یا در اقامه دعوا علیه متعهدین سند تجاری که در دو مکان اقامت دارند.[۱۱]
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796900
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555384
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555392
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247316
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283660
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609460
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555404
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283664
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555396
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030692
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246408