ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن در ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در مورد تأمین خواسته در دعاوی ارجاع شده به [[داور]] بیان می‌داشت در صورتی که دعوا به داور ارجاع شده باشد، درخواست تأمین از دادگاهی تجویز می‌شود که دعوا در آن اقامه و به [[داوری]] ارجاع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز در مورد تأمین خواسته در دعاوی ارجاع شده به [[داور]] بیان می‌داشت در صورتی که دعوا به داور ارجاع شده باشد، درخواست تأمین از دادگاهی تجویز می‌شود که دعوا در آن اقامه و به [[داوری]] ارجاع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این ماده درخواست تأمین باید از دادگاهی صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی دارد هر چند ممکن است [[دعوای اصلی]] در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تأمین در یک شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>منظور از [[صلاحیت]] در این ماده اعم از [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] است و در صورتی که دادگاه خود را [[دادگاه صالح|صالح]] نداند، [[قرار رد تأمین خواسته]] صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247316|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در مورد درخواست تأمین خواسته، در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف می‌باشد، به نظر می‌رسد واگذاری رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به این هیئت‌ها نیازمند [[نص]] قانونی می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد و [[قانونگذار]] باید در این مورد تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
با توجه به این ماده درخواست تأمین باید از دادگاهی صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی دارد هر چند ممکن است دعوای اصلی در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تأمین در یک شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
دادگاه | |||
در مورد درخواست تأمین خواسته، در مواردی که رسیدگی به | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
توقیف ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه | [[توقیف اموال|توقیف]] ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه دعوا درخواست گردد، باید از مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | ||
در حالتی که دو دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد ممکن است با صدور | در حالتی که دو دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد ممکن است با صدور دادخواست از یک دادگاه و اقامه دعوا در دادگاه دیگر مواجه شویم، مثلاً دادگاه [[اقامتگاه]] خوانده و دادگاه محل انجام تعهد، یا در اقامه دعوا علیه متعهدین سند تجاری که در دو مکان اقامت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246408|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۹
ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
پیشینه
مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.[۱] لیکن در ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در مورد تأمین خواسته در دعاوی ارجاع شده به داور بیان می‌داشت در صورتی که دعوا به داور ارجاع شده باشد، درخواست تأمین از دادگاهی تجویز می‌شود که دعوا در آن اقامه و به داوری ارجاع شده‌است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به این ماده درخواست تأمین باید از دادگاهی صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی دارد هر چند ممکن است دعوای اصلی در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تأمین در یک شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۴]منظور از صلاحیت در این ماده اعم از ذاتی و نسبی است و در صورتی که دادگاه خود را صالح نداند، قرار رد تأمین خواسته صادر می‌نماید.[۵] همچنین، شایان ذکر است در مورد درخواست تأمین خواسته، در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف می‌باشد، به نظر می‌رسد واگذاری رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به این هیئت‌ها نیازمند نص قانونی می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد و قانونگذار باید در این مورد تصمیم‌گیری نماید.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
توقیف ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه دعوا درخواست گردد، باید از مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست شود.[۷]
در حالتی که دو دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد ممکن است با صدور دادخواست از یک دادگاه و اقامه دعوا در دادگاه دیگر مواجه شویم، مثلاً دادگاه اقامتگاه خوانده و دادگاه محل انجام تعهد، یا در اقامه دعوا علیه متعهدین سند تجاری که در دو مکان اقامت دارند.[۸]
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796900
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555384
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555392
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555404
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247316
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555396
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030692
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246408