ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[خواسته]] [[عین معین]] نباشد یا عین معین بوده ولی [[توقیف اموال|توقیف]] آن ممکن نباشد، [[دادگاه]] معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عین معین: عین معین که نام‌های دیگر عین شخصی یا عین خارجی نیز برای آن استعمال می‌شود به چیزی گفته می‌شود که در خارج موجود بوده و می‌توان به آن اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[عین معین]]: عین معین که نام‌های دیگر عین شخصی یا عین خارجی نیز برای آن استعمال می‌شود به چیزی گفته می‌شود که در خارج موجود بوده و می‌توان به آن اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۵
ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.
توضیح واژگان
عین معین: عین معین که نام‌های دیگر عین شخصی یا عین خارجی نیز برای آن استعمال می‌شود به چیزی گفته می‌شود که در خارج موجود بوده و می‌توان به آن اشاره نمود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده موارد تجویز توقیف مالی غیر از آنچه موضوع قرار تأمین قرار گرفته را ذکر نموده‌است.[۲]
ممکن است مال به لحاض خصوصیات قابل توقیف نباشد یا این که توقیف آن در وضعیتی که در آن واقع است غیرقانونی باشد، مثلاً مال در تصرف فر دیگری بوده و وی نسبت به آن ادعای مالکیت دارد یا آن را متعلق به دیگری معرفی می‌نماید.[۳][۴] یا مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد.[۵]
از ظاهر این ماده و سایر مواد مربوط به تأمین خواسته این‌طور برداشت می‌شود که قرار تأمین فقط معادل قیمت خواسته صادر می شودو برای هزینه دادرسی و حق الوکاله و سایر خسارتها قرار تأمین صادر نمی‌گردد.[۶][۷]
مصادیق و نمونه‌ها
خواسته عین معین باشد اما توقیف آن ممکن نباشد مانند: توقیف یک باب خانه که فاق پلاک ثبتی می‌باشد چرا که توقیف غیرمنقول از طریق بازداشت آن در دفتر املاک ثبت صورت می‌گیرد.[۸]
در فرضی که عین معین قابل توقیف نباشد معادل قیمت تعیین شده توسط کارشناس از سایر اموال خوانده بازداشت شود.[۹]
رویه‌های قضایی
- [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تأمین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]]
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620672
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620684
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342052
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555804
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467332
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247580
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455448
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342052