ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود. | تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سوگند: در حقیقت سوگند عبارت است از اخبار به وجود یا نبود حقی، اخبار یا انشاء که به معنای ایجاد کردن است فرق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | سوگند: در حقیقت سوگند عبارت است از اخبار به وجود یا نبود حقی، اخبار یا انشاء که به معنای ایجاد کردن است فرق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
سوگندی که در این ماده آورده شده و خواهان به آن متوسل می‌شود، سوگند تکمیلی است، فقها به شکل یک قاعده کلی گفته‌اند که «کل ما یثبت بشاهد و امراتین یثبت بشاهد و یمین» یعنی در هر امری که مدعی می‌تواند با یک گواه مرد و دو زن اثبات شود می‌تواند با یک گواه مرد همراه با دو سوگند نیز اثبات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | سوگندی که در این ماده آورده شده و خواهان به آن متوسل می‌شود، سوگند تکمیلی است، فقها به شکل یک قاعده کلی گفته‌اند که «کل ما یثبت بشاهد و امراتین یثبت بشاهد و یمین» یعنی در هر امری که مدعی می‌تواند با یک گواه مرد و دو زن اثبات شود می‌تواند با یک گواه مرد همراه با دو سوگند نیز اثبات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
با توجه به این ماده در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند، در موارد یاد شده در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط شهادت داده و سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) ( | با توجه به این ماده در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند، در موارد یاد شده در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط شهادت داده و سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181556|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد دعوای تخلیه ید چنانچه ادعای مورد نظر ادعای اثبات وجود رابطه استیجاری باشد چون در این ماده تصریح شده‌است، ادای سوگند تکمیلی مقدور می‌باشد اما سایر ادعاهایی که ممکن است در دعوای تخلیه ید مطرح شود، اگر در محدوده این ماده نباشد مشمول قواعد عام ادله می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339688|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | در مورد دعوای تخلیه ید چنانچه ادعای مورد نظر ادعای اثبات وجود رابطه استیجاری باشد چون در این ماده تصریح شده‌است، ادای سوگند تکمیلی مقدور می‌باشد اما سایر ادعاهایی که ممکن است در دعوای تخلیه ید مطرح شود، اگر در محدوده این ماده نباشد مشمول قواعد عام ادله می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339688|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[نظریه شماره | [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی]] | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | * [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶
ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.
توضیح واژگان
سوگند: در حقیقت سوگند عبارت است از اخبار به وجود یا نبود حقی، اخبار یا انشاء که به معنای ایجاد کردن است فرق دارد.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
سوگندی که در این ماده آورده شده و خواهان به آن متوسل می‌شود، سوگند تکمیلی است، فقها به شکل یک قاعده کلی گفته‌اند که «کل ما یثبت بشاهد و امراتین یثبت بشاهد و یمین» یعنی در هر امری که مدعی می‌تواند با یک گواه مرد و دو زن اثبات شود می‌تواند با یک گواه مرد همراه با دو سوگند نیز اثبات شود.[۳]
با توجه به این ماده در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند، در موارد یاد شده در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط شهادت داده و سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.[۴]
در مورد دعوای تخلیه ید چنانچه ادعای مورد نظر ادعای اثبات وجود رابطه استیجاری باشد چون در این ماده تصریح شده‌است، ادای سوگند تکمیلی مقدور می‌باشد اما سایر ادعاهایی که ممکن است در دعوای تخلیه ید مطرح شود، اگر در محدوده این ماده نباشد مشمول قواعد عام ادله می‌باشد.[۵]
درخواست سوگند تکمیلی از سوی مدعی و صدور قرار اتیان سوگند در مرحله تجدید نظر نیز ممکن می‌باشد البته هرگاه در مرحله نخستین سوگند ادا شده باشد علی القاعده ادای آن در مرحله تجدیدنظر منتفی می‌باشد مگر اینکه نسبت به موضوع سوگند کیفیت ادای آن یا … در مرحله تجدید نظر شکایت شده باشد.[۶]
در مورد تسری حکم این ماده نسبت به نکاح و وقف اختلاف نظر وجود دارد، ولی این حکم مواردی همچون خلع، طلاق، نسب، وکالت، عیوب زنان را شامل نمی‌شود.[۷]
رویه قضایی
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی
سوابق و مستندات فقهی
در مورد صدور حکم در قصاص و جراحات با حضور یک شاهد به همراه سوگند تکمیلی مدعی دو نظر وجود دارد: مالک معتقد به قضاوت بر اساس یک شاهد به انضمام سوگند مدعی نسبت به این دعاوی می‌باشند اما نظر اکثریت چنین قضاوتی را جایز نداسنته اند، در این مسئله تعارض میان نص و مصلحت موجب دو نظر گردیده‌است مالک این چنین استدلال کرده‌است که مصلحت اقتضا دارد به یمین و یک شاهد بسنده شود اما اکثریت فقها به عموم نص و آیه «واستشهدو شهیدین من رجالکم» که در تعیین شاهدان و شرط مذکر و بالغ بودن آنان تصریح کرده استدلال نموده‌اند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474312
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798324
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451580
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181556
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339688
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250092
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849556