ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
'''ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۵

ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعاوی تخلیه: هر دعوی که در رابطه با تخلیه. و خلع ید از اعیان غیرمنقول باشد.[۱]

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به دعاوی تصرف که دو طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشند نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.[۳][۴] البته نظر مخالف نیز وجود دارد که نگارش قانون را به گونه ای می‌داند که طرح دعاوی تصرف تنها زمانی ممکن است که یکی از طرفین وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نه هر دو طرف.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330540
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797152
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249036
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557128
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571080