ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (رویه های قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگریکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید | '''ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگریکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آناندر صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داوردیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود. | ||
در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده‌است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید. | در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده‌است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید. | ||
تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. | تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده ۷۷۱ قانون آیین دادسی مدنی لبنان زوج بودن تعداد داوری را از جهات بطلان داوری بیان کرده‌اند، در قانون ما در مورد این موضوع مطلب صریحی وجود ندارد و به نظر تعداد زوج داوران منعی ندارد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | در ماده ۷۷۱ قانون آیین دادسی مدنی لبنان زوج بودن تعداد داوری را از جهات بطلان داوری بیان کرده‌اند، در قانون ما در مورد این موضوع مطلب صریحی وجود ندارد و به نظر تعداد زوج داوران منعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده چنانچه استعفا یا امتناع یا غیبت داور در دو جلسه متوالی، اختلاف نظر مساوی با تعداد باقی مانده اعضای هیئت داوری به وجود آید، داور جانشین توسط دادگاه تعیین می‌گردد؛ اما اگر طرفین قبل از انتخاب دادگاه داور جانشین را به تراضی معرفی کنند ، انتخاب آن‌ها نسبت به انتخاب دادگاه در اولویت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> یکی از سه شرط استعفای یکی از داوران، امتناع از رای دادن یکی از داوران یا غیبت داور در دو جلسه متوالی حتماً باید حادث شود تا اعضای باقی مانده هیئت مجاز به رسیدگی و صدور رای باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4008280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در غیر این صورت تشکیل جلسه مشترک برای رسیدگی به موضوع داوری ضروری بوده و رای صادره باید حسب مورد باتفاق، یا با اکثریت آراء باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891744|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق این ماده چنانچه استعفا یا امتناع یا غیبت داور در دو جلسه متوالی، اختلاف نظر مساوی با تعداد باقی مانده اعضای هیئت داوری به وجود آید، داور جانشین توسط دادگاه تعیین می‌گردد؛ اما اگر طرفین قبل از انتخاب دادگاه داور جانشین را به تراضی معرفی کنند ، انتخاب آن‌ها نسبت به انتخاب دادگاه در اولویت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> یکی از سه شرط استعفای یکی از داوران، امتناع از رای دادن یکی از داوران یا غیبت داور در دو جلسه متوالی حتماً باید حادث شود تا اعضای باقی مانده هیئت مجاز به رسیدگی و صدور رای باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4008280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در غیر این صورت تشکیل جلسه مشترک برای رسیدگی به موضوع داوری ضروری بوده و رای صادره باید حسب مورد باتفاق، یا با اکثریت آراء باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891744|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام‌آور بودن از رأی داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[ترفندهای چریکی در داوری و راهکارهای مقابله با آن]] | [[ترفندهای چریکی در داوری و راهکارهای مقابله با آن]] | ||
[[مداخلة دادگاه در تعیین داور، | [[مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب‌شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگریکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آناندر صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داوردیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود.
در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده‌است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
پیشینه
در ماده ۷۷۱ قانون آیین دادسی مدنی لبنان زوج بودن تعداد داوری را از جهات بطلان داوری بیان کرده‌اند، در قانون ما در مورد این موضوع مطلب صریحی وجود ندارد و به نظر تعداد زوج داوران منعی ندارد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده چنانچه استعفا یا امتناع یا غیبت داور در دو جلسه متوالی، اختلاف نظر مساوی با تعداد باقی مانده اعضای هیئت داوری به وجود آید، داور جانشین توسط دادگاه تعیین می‌گردد؛ اما اگر طرفین قبل از انتخاب دادگاه داور جانشین را به تراضی معرفی کنند ، انتخاب آن‌ها نسبت به انتخاب دادگاه در اولویت خواهد بود.[۳] یکی از سه شرط استعفای یکی از داوران، امتناع از رای دادن یکی از داوران یا غیبت داور در دو جلسه متوالی حتماً باید حادث شود تا اعضای باقی مانده هیئت مجاز به رسیدگی و صدور رای باشند.[۴][۵] در غیر این صورت تشکیل جلسه مشترک برای رسیدگی به موضوع داوری ضروری بوده و رای صادره باید حسب مورد باتفاق، یا با اکثریت آراء باشد.[۶]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
ترفندهای چریکی در داوری و راهکارهای مقابله با آن
مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب‌شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566888
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576532
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576524
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4008280
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2891744