ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اختیارات قاضی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
خواه پرونده مورد مطالبه میان طرفین پرونده حاضر باشد و خواه نباشد و چه در هر مرحله دادرسی و هر حوزه‌ی قضایی دیگری باشد؛ آنچه در خصوص مطالبه پرونده مدنی، از اهمیت بسیاری برخوردار است، احراز لزوم مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | خواه پرونده مورد مطالبه میان طرفین پرونده حاضر باشد و خواه نباشد و چه در هر مرحله دادرسی و هر حوزه‌ی قضایی دیگری باشد؛ آنچه در خصوص مطالبه پرونده مدنی، از اهمیت بسیاری برخوردار است، احراز لزوم مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که چنانچه استناد به پرونده مدنی بدون تقاضای اخذ رونوشت باشد، دادگاه فقط در صورتی که ملاحظه پرونده را لازم بداند آن را مطالبه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
با تصویب دو [[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] دیگر [[بخشنامه شماره ۶۹/۴۶۳۷/م مورخ 1369/08/16 قوه قضاییه]] اعتباری ندارد در آن [[بخشنامه]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] مکلف شده بودند جز در موارد خاص از ارسال پرونده به مراجع دیگر خودداری نمایند اما در حال حاضر دادگاه‌ها در صورتی که مطالبه پرونده مطابق این مواد باشد موظف به ارسال می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است مطالبه پرونده در غیر از موارد مذکور در این دو ماده ([[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]) موجب [[تخلف]] دادگاه درخواست کننده است ولی دادگاه مقابل موظف به اجابت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
با تصویب دو [[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] دیگر [[بخشنامه شماره ۶۹/۴۶۳۷/م مورخ 1369/08/16 قوه قضاییه]] اعتباری ندارد در آن [[بخشنامه]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] مکلف شده بودند جز در موارد خاص از ارسال پرونده به مراجع دیگر خودداری نمایند اما در حال حاضر دادگاه‌ها در صورتی که مطالبه پرونده مطابق این مواد باشد موظف به ارسال می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۸
ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
مواد مرتبط
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
توضیح واژگان
درخواست: معنی لغوی آن تقاضا و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
خواه پرونده مورد مطالبه میان طرفین پرونده حاضر باشد و خواه نباشد و چه در هر مرحله دادرسی و هر حوزه‌ی قضایی دیگری باشد؛ آنچه در خصوص مطالبه پرونده مدنی، از اهمیت بسیاری برخوردار است، احراز لزوم مطالبه می‌باشد.[۲] نکته‌ی دیگر آن که چنانچه استناد به پرونده مدنی بدون تقاضای اخذ رونوشت باشد، دادگاه فقط در صورتی که ملاحظه پرونده را لازم بداند آن را مطالبه می‌کند.[۳]
با تصویب دو ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دیگر بخشنامه شماره ۶۹/۴۶۳۷/م مورخ 1369/08/16 قوه قضاییه اعتباری ندارد در آن بخشنامه دادگاه‌ها مکلف شده بودند جز در موارد خاص از ارسال پرونده به مراجع دیگر خودداری نمایند اما در حال حاضر دادگاه‌ها در صورتی که مطالبه پرونده مطابق این مواد باشد موظف به ارسال می‌باشند.[۴] در نهایت، شایان ذکر است مطالبه پرونده در غیر از موارد مذکور در این دو ماده (ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی) موجب تخلف دادگاه درخواست کننده است ولی دادگاه مقابل موظف به اجابت می‌باشد.[۵]
نکات توضیحی
اگر در دعوای حقوقی به پرونده مدنی دیگری استناد شود، دادگاه رسیدگی کننده یا حسب تقاضا از طریق مکاتبه از مرجع ذی‌ربط می‌خواهد که رونوشت موارد استفاده از پرونده استنادی را به متقاضی بدهد یا در صورت لزوم راساً پرونده را مطالبه می‌کند.[۶]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571932
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571920
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457628
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571944
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323420