ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[رأی]] [[داور]] نیز با توجه به اینکه [[سند رسمی]] نمی‌باشد، می‌تواند در معرض انکار و تردید قرار گیرد. البته در صورتی که به صورت [[اقرارنامه]] در [[دفتر اسناد رسمی]] تنظیم شود، اعتبار سند رسمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2316700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | [[رأی]] [[داور]] نیز با توجه به اینکه [[سند رسمی]] نمی‌باشد، می‌تواند در معرض انکار و تردید قرار گیرد. البته در صورتی که به صورت [[اقرارنامه]] در [[دفتر اسناد رسمی]] تنظیم شود، اعتبار سند رسمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2316700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۷
ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.
توضیح واژگان
انکار: منظور از انکار در این ماده زمانی است که شخص اظهار می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی می‌کند.[۱][۲] به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.[۳]
تردید: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت سند منتسب به شخص دیگری است.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی نسبت به امضا کننده یکسان می‌باشد اما در مورد سند عادی می‌توان ادعای انکار و تردید یا جعل نمود اما در مقابل اسناد رسمی صرفاً می‌توان ادعای جعل نمود.[۶] چنانچه انکاری صورت گیرد، شخصی که سند را ارائه کرده مکلف است ثابت کند که خط یا امضا یا مهر متعلق به منکر می‌باشد.[۷] در خصوص تردید نیز، شایان ذکر است که شرایط تحقق تردید، استناد به سند ابرازی بر علیه تردید کننده می‌باشد.[۸]
نکات توضیحی
رأی داور نیز با توجه به اینکه سند رسمی نمی‌باشد، می‌تواند در معرض انکار و تردید قرار گیرد. البته در صورتی که به صورت اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، اعتبار سند رسمی دارد.[۹]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4776944
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802448
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113884
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251604
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215396
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315016
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (داوری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2316700