ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
فرایند رسیدگی به اظهار انکار و تردید با [[قرار اعدادی]] صادره از [[دادگاه]] شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در صورتی که ابراز کننده سند، [[سند]] خود را استرداد نموده و از [[دادگاه]] بخواهد آن را نادیده بگیرد، سند از اعداد [[دلیل|دلایل]] خارج شده و دیگر موجبی برای رسیدگی به انکار یا تردید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323840|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | فرایند رسیدگی به اظهار انکار و تردید با [[قرار اعدادی]] صادره از [[دادگاه]] شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در صورتی که ابراز کننده سند، [[سند]] خود را استرداد نموده و از [[دادگاه]] بخواهد آن را نادیده بگیرد، سند از اعداد [[دلیل|دلایل]] خارج شده و دیگر موجبی برای رسیدگی به انکار یا تردید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323840|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۰
ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مقابل تردید یا انکار، هر گاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
انکار: منظور از انکار در این ماده زمانی است که شخص اظهار می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی می‌کند.[۱][۲] به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.[۳]
تردید: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت سند منتسب به شخص دیگری است.[۵]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۲۹۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مقابل تردید یا انکار، چنانچه صاحب سند، اولاً سند خود را استرداد نکرد و ثانیاً، سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی کند.[۷] مؤثر در دعوا نیز، بدان معنی است که سند با دعوا ارتباط کامل داشته (مرتبط بودن) و همچنین سند یاد شده به کیفیتی باشد که اقناع وجدان دادرس را تغییر دهد.[۸]
نکته‌ی دیگر آن که مفاد ماده ۲۰۷ این قانون بر این ماده حاکم می‌باشد. بدین مفهوم که چنانچه طرف مقابل به بخشی از سند که به نفعش می‌باشد استناد کند، امکان استرداد سند وجود ندارد.[۹]
نکات توضیحی
فرایند رسیدگی به اظهار انکار و تردید با قرار اعدادی صادره از دادگاه شروع می‌شود.[۱۰] همچنین، شایان ذکر است در صورتی که ابراز کننده سند، سند خود را استرداد نموده و از دادگاه بخواهد آن را نادیده بگیرد، سند از اعداد دلایل خارج شده و دیگر موجبی برای رسیدگی به انکار یا تردید وجود ندارد.[۱۱]
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4776944
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802448
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113884
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797656
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338572
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337564
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472052
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323864
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323840