ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط دستور موقت}} | |||
'''ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که برابر [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۳۱۸)]] اقامه [[دعوا]] نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای [[خواهان]] رد شود، متقاضی دستور موقت به [[جبران خسارات|جبران خساراتی]] که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده‌است محکوم خواهد شد. | '''ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که برابر [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۳۱۸)]] اقامه [[دعوا]] نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای [[خواهان]] رد شود، متقاضی دستور موقت به [[جبران خسارات|جبران خساراتی]] که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده‌است محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
نسخهٔ ۲۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۵
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده‌است محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
پیشینه
حکم این ماده مشابه حکم مقرر در ماده ۷۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد با این تفاوت که متن قانون سابق کامل تر بوده و علاوه بر جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، تادیه خسارتی را نیز که خوانده برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجرای دستور موقت متحمل شده بود. نیز مطرح شده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
جبران خسارت ناشی از دستور موقت، به عهده کسی است که در دعوی اصلی محکوم شود. خواهان در صورت موفقیت در دعوی می‌تواند هزینه‌های درخواست دستور موقت را مطالبه نماید، همچنین خوانده نیز می‌تواند در صورت پیروزی در دعوا خسارات ناشی از انجام اجرای دستور موقت را از محل تأمین مطالبه نماید.[۵] همچنین در صورت عدم طرح دعوی اصلی در مهلت مقرر در دادگاه صالح یا محکوم شدن خواهان وی موظف به پرداخت خسارات ناشی از اجرای دستور موقت می‌باشد[۶][۷] این جبران خسارت از محل تأمین دریافتی از خواهان می‌باشد.[۸]
مطابق مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت ناشی از اجرای دستور موقت یا عدم طرح دعوی به موقع نیازمند رسیدگی ماهوی و صدور حکم توسط دادگاه می‌باشد. [۹]
انتقادات
در حقوق ایران ملاک و معیار محاسبه خسارت خوانده در موارد واهی بودن دستور موقت مشخص نشده‌است و تنها در موردی و به‌طور کلی و مبهم در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی اشاره شده‌است.[۱۰]
رویه قضایی
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2961240
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180488
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574268
- ↑ سید عباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510928
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341440
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888896
- ↑ سید عباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511432