ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند. | '''ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز اشاره ای به مراجعه کارشناسی نشده و تنها در ماده ۱۴۹۹ آن قانون به ترجمه اسنادی که به زبان‌های خارجی می‌باشد توسط کارشناسان اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4746804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ایران نیز قرار کارشناسی مسکوت مانده بود و پیش‌بینی از آن نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در | در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز اشاره ای به مراجعه کارشناسی نشده و تنها در ماده ۱۴۹۹ آن قانون به ترجمه اسنادی که به زبان‌های خارجی می‌باشد توسط کارشناسان اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4746804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ایران نیز قرار کارشناسی مسکوت مانده بود و پیش‌بینی از آن نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274480|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | == نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | ||
در ارجاع به داوری رسیدگی به دلائل از جانب اصحاب دعوی یا از جانب دادگاه به عهده داور واگذار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) ( | در ارجاع به داوری رسیدگی به دلائل از جانب اصحاب دعوی یا از جانب دادگاه به عهده داور واگذار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180772|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در این ماده به صراحت داور را مجاز به جلب نظر کارشناس می‌داند و کارشناس می‌تواند از کارشناسان رسمی دادگستری نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479916|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته دیگر اینکه تمدید مهلت داوری به دلیل حدوث امری که نیاز به کارشناسی دارد، نیاز به رضایت طرفین اختلاف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3983640|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> قانونگذار در مورد سایر قرار عای اعدادی مانند تحقیق محلی، معاینه محلی، استماع گواهی گواهان تصریحی ندارد اما به نظر می‌رسد چنانچه انجام معاینه محل با مانعی رو به رو نشود داور مجاز به اقدام می‌باشد اما در مقابل اقداماتی مانند تحقیق محلی و استماع گواهی گواهان از سوی داوری، با منع قانونی مواجه می‌باشند چرا که قانون در موارد ۲۵۰، ۲۳۲ ،۲۳۴، ۲۳۶ لزوم مباشرت دادرس و دادگاه را در این قرارها ضروری دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حمایت دادگاه‌های ملی از دیوان‌های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲
ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.
پیشینه
در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز اشاره ای به مراجعه کارشناسی نشده و تنها در ماده ۱۴۹۹ آن قانون به ترجمه اسنادی که به زبان‌های خارجی می‌باشد توسط کارشناسان اشاره شده‌است.[۱] در ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ایران نیز قرار کارشناسی مسکوت مانده بود و پیش‌بینی از آن نشده بود.[۲]
نکات توضیحی وتفسیری دکترین
در ارجاع به داوری رسیدگی به دلائل از جانب اصحاب دعوی یا از جانب دادگاه به عهده داور واگذار شده‌است.[۳] در این ماده به صراحت داور را مجاز به جلب نظر کارشناس می‌داند و کارشناس می‌تواند از کارشناسان رسمی دادگستری نباشد.[۴] نکته دیگر اینکه تمدید مهلت داوری به دلیل حدوث امری که نیاز به کارشناسی دارد، نیاز به رضایت طرفین اختلاف می‌باشد.[۵] قانونگذار در مورد سایر قرار عای اعدادی مانند تحقیق محلی، معاینه محلی، استماع گواهی گواهان تصریحی ندارد اما به نظر می‌رسد چنانچه انجام معاینه محل با مانعی رو به رو نشود داور مجاز به اقدام می‌باشد اما در مقابل اقداماتی مانند تحقیق محلی و استماع گواهی گواهان از سوی داوری، با منع قانونی مواجه می‌باشند چرا که قانون در موارد ۲۵۰، ۲۳۲ ،۲۳۴، ۲۳۶ لزوم مباشرت دادرس و دادگاه را در این قرارها ضروری دانسته‌است.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4746804
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274480
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180772
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 479916
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3983640
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن. چاپ 1. فردوسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2937736