ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (removed Category:توقف تجدیدنظرخواهی using HotCat) برچسب: واگردانی دستی |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تکالیف خواهان using HotCat) |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
[[رده:قرار ابطال دادخواست]] | [[رده:قرار ابطال دادخواست]] | ||
[[رده:ضمانت اجرای عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی]] | [[رده:ضمانت اجرای عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی]] | ||
[[رده:تکالیف خواهان]] |
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۰
ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی میباشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه میباشد. درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
توضیح واژگان
تحقیق محلی: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام استفاضه نامیده میشود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیشبینی شده بود با این تفاوت که در مورد قسمت انتهایی ماده مقرر میداشت: «در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد، دعوی پژوهشی ساقط میشود».[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
آثار قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به درخواست هر یک از اصحاب دعوی به شرح ذیل میباشد:
- با درخواست یکی از طرفین طرف دیگر نیز میتواند مطلعین خود را در محل حاضر نماید.
- تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به عهده درخواست کننده میباشد.
- عدم تهیه وسیله اجری قرار، موجب خروج آن از اعداد دلایل درخواست کننده میباشد.[۴]
برای صدور قرار ابطال دادخواست وجود دو شرط مقدور نبودن اجرای قرار و دیگری انحصار دلیل اثباتی به معاینه و تحقیق محلی، ضروری میباشد.[۵] نکتهی دیگر آن که تهیه وسیله اجرای قرار توسط طرف مقابل استناد کننده به صورت داوطلبانه، اجرای قرار را مقدور میسازد و لذا ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل دیگر اجرایی نمیشود، چرا که در این ماده نیز تهیه وسیله موضوعیت نداشته و مقدور نبودن اجرای قرار مورد توجه قانون گذار میباشد.[۶]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472580
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558732
- ↑ بهرام بهرامی. بایستههای ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457064
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865196
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573052
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458892