ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه اصل [[دعوا]] در [[دادگاه]] مطرح بوده و از این طریق به [[داوری]] ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به [[رأی داوری|رأی داور]] و صدور حکم به [[بطلان]] آن، رسیدگی به دعوا تا [[حکم قطعی|قطعی]] شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. | ||
تبصره - درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. | تبصره - درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
«ماده ۸۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی لبنان به دادگاهی که به اعتراض به | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در «ماده ۸۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی لبنان به دادگاهی که به اعتراض به رأی داور رسیدگی می‌کند اجازه داده شده‌است تا در حدود موضوع داوری رسیدگی کرده و حکم صادر نماید مگر اینکه [[طرفین دعوا|طرفین دعوی]] به شکل دیگری [[توافق]] کرده باشند اما [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی مدنی ایران]] در این ماده اجازه را فقط در صورتی به دادگاه داده‌است که دعوا قبل از ارجاع به داوری در آن دادگاه مطرح شده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در رویه در صورتی که اصل دعوا که در جریان رسیدگی به داوری ارجاع شده‌است در دادگاه مطرح بوده، رسیدگی به اعتراض به | در رویه در صورتی که اصل دعوا که در جریان رسیدگی به [[داوری]] ارجاع شده‌است در دادگاه مطرح بوده، رسیدگی به اعتراض به رأی داور در دادگاه مذکور صورت می‌گیرد و در صورت ابطال رأی داور، مجدد رسیدگی به [[موضوع دعوا]] در همان دادگاه آغاز می‌شود و در این صورت مانعی برای [[تراضی]] مجدد طرفین برای ارجاع امر به داوری وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که عده‌ای اعتبار امر مختوم را در مورد رأی داور مستند به متن قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌دانند و معتقدند هر گاه پس از قطعی شدن رأی داور، دعوا دوباره اقامه شود و [[خوانده]]، با ارائه رأی قطعی داوری دادگاه را آگاه نماید، دادگاه به علت [[حق|بی‌حقی]] [[خواهان]]، حکم علیه او صادر می‌کند نه بر اساس اعتبار امر مختومه رأی داور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4066788|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4066760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4066804|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی]] | * [[مطالعة تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
تبصره - درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
مطالعات تطبیقی
در «ماده ۸۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی لبنان به دادگاهی که به اعتراض به رأی داور رسیدگی می‌کند اجازه داده شده‌است تا در حدود موضوع داوری رسیدگی کرده و حکم صادر نماید مگر اینکه طرفین دعوی به شکل دیگری توافق کرده باشند اما قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این ماده اجازه را فقط در صورتی به دادگاه داده‌است که دعوا قبل از ارجاع به داوری در آن دادگاه مطرح شده باشد».[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در رویه در صورتی که اصل دعوا که در جریان رسیدگی به داوری ارجاع شده‌است در دادگاه مطرح بوده، رسیدگی به اعتراض به رأی داور در دادگاه مذکور صورت می‌گیرد و در صورت ابطال رأی داور، مجدد رسیدگی به موضوع دعوا در همان دادگاه آغاز می‌شود و در این صورت مانعی برای تراضی مجدد طرفین برای ارجاع امر به داوری وجود نخواهد داشت.[۳] نکته‌ی دیگر آن که عده‌ای اعتبار امر مختوم را در مورد رأی داور مستند به متن قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌دانند و معتقدند هر گاه پس از قطعی شدن رأی داور، دعوا دوباره اقامه شود و خوانده، با ارائه رأی قطعی داوری دادگاه را آگاه نماید، دادگاه به علت بی‌حقی خواهان، حکم علیه او صادر می‌کند نه بر اساس اعتبار امر مختومه رأی داور.[۴][۵][۶]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567156
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4019768
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4066788
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4066760
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4066804