ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه اصل [[دعوا]] در [[دادگاه]] مطرح بوده و از این طریق به [[داوری]] ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به [[رأی داوری|رأی داور]] و صدور حکم به [[بطلان]] آن، رسیدگی به دعوا تا [[حکم قطعی|قطعی]] شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه اصل [[دعوا]] در [[دادگاه]] مطرح بوده و از این طریق به [[داوری]] ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به [[رأی داوری|رأی داور]] و صدور حکم به [[بطلان]] آن، رسیدگی به دعوا تا [[حکم قطعی|قطعی]] شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. | ||
تبصره - در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور [[باطل]] گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم [[دادخواست]] به عمل خواهد آمد. | تبصره - در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور [[باطل]] گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم [[دادخواست]] به عمل خواهد آمد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
تبصره - در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
مطالعات تطبیقی
در «ماده ۸۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی لبنان به دادگاهی که به اعتراض به رأی داور رسیدگی می‌کند اجازه داده شده‌است تا در حدود موضوع داوری رسیدگی کرده و حکم صادر نماید مگر اینکه طرفین دعوی به شکل دیگری توافق کرده باشند اما قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این ماده اجازه را فقط در صورتی به دادگاه داده‌است که دعوا قبل از ارجاع به داوری در آن دادگاه مطرح شده باشد».[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در رویه در صورتی که اصل دعوا که در جریان رسیدگی به داوری ارجاع شده‌است در دادگاه مطرح بوده، رسیدگی به اعتراض به رأی داور در دادگاه مذکور صورت می‌گیرد و در صورت ابطال رأی داور، مجدد رسیدگی به موضوع دعوا در همان دادگاه آغاز می‌شود و در این صورت مانعی برای تراضی مجدد طرفین برای ارجاع امر به داوری وجود نخواهد داشت.[۳] نکته‌ی دیگر آن که عده‌ای اعتبار امر مختوم را در مورد رأی داور مستند به متن قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌دانند و معتقدند هر گاه پس از قطعی شدن رأی داور، دعوا دوباره اقامه شود و خوانده، با ارائه رأی قطعی داوری دادگاه را آگاه نماید، دادگاه به علت بی‌حقی خواهان، حکم علیه او صادر می‌کند نه بر اساس اعتبار امر مختومه رأی داور.[۴][۵][۶]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567156
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4019768
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4066788
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4066760
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4066804