ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.
هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رد دادخواست: به این معنی است که هرگاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
رد دادخواست: به این معنی است که هرگاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۳: خط ۲۴:


انتقاد دیگر اینکه در مورد قرار صادره توسط مدیر دفتر، با فرض قابلیت تجدید نظری رای قاضی دادگاه، چگونه قرار مدیر دفتر که سمت قضایی هم ندارد قطعی است !!<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5112352|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>
انتقاد دیگر اینکه در مورد قرار صادره توسط مدیر دفتر، با فرض قابلیت تجدید نظری رای قاضی دادگاه، چگونه قرار مدیر دفتر که سمت قضایی هم ندارد قطعی است !!<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5112352|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادخواست]]

نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۱

هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

توضیح واژگان

رد دادخواست: به این معنی است که هرگاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد. [۱]

پیشینه

ماده ۵۶ با ماده ۸۳ قانون سابق دارای دو تفاوت عمده است که عبارتند از: الف) در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قبلی مقرر شده بود که پس از این که قرار رد صادر شد، قرار صادره به دیوار دفتر دادگاه الصاق گردد ولی در ماده ۵۶چنین تکلیفی برای مدیر دفتر وجود ندارد. ب) در ماده ۸۳ قانون سابق قرار رد صادره قابل شکایت و اعتراض بود و خواهان می‌توانست ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار نسبت به آن شکایت نماید و این شکایت همچون شکایتی که از قرار رد مربوط به نقض دادخواست می‌شد در دادگاه قابل رسیدگی بود اما در ماده ۵۶ این قرار قابل شکایت و اعتراض دانسته نشده‌است. [۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در فرضی که خواهان در دادخواست، اقامتگاه خود را به صورت مردد اعلام کرده باشد؛ مثلاً دو آدرس را اعلام و قید نموده‌است به یکی از دو آدرس ابلاغ صورت گیرد. در این خصوص باید گفت اگر آدرس خواهان مردد باشد طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌کنیم. [۴]

قرار مذکور در ماده ۵۶ در صورتی صادر می‌شود که خواهان یا اقامتگاه او معلوم نیباشد و شامل عدم ذکر نام پدر و سن و شغل خواهان نمی‌باشد. [۵]

قانونگذار در قانون گذشته قابلیت اعتراض قرار رد دفتر موضوع ماده ۵۶ را پیش‌بینی نموده بود ولی به دلیل بی فایده بودن اقدام دادگاه در نصب به روی دیوار، به منظور حذف یک کار غیر ضروری و اضافی، در قانون مصوب ۷۹ ذیل ماده ۸۳ را حذف نموده و به صورت ماده ۵۶ فعلی آورده‌است و قانون سابق نیز با صراحت ماده ۵۲۹ سال ۱۳۷۹ نسخ شده‌است. [۶]

رویه‌های قضایی

۱)نظریه مشورتی شماره ۵۹۲۰/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: «قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ قابل ابلاغ نیست اما اگر خواهان مراجعه کند پرونده به جریان می‌افتد.»[۷][۸][۹]

۲) به موجب آرای ۱۴۴۷–۱۴/۸/۱۳۲۷ شعبه ششم و ۱۴۵ – ۲۵/۸/۱۳۲۶ شعبه اول دیوان عالی کشور، در صورتی قرار رد دادخواست صادر می‌شود که هویت و اقامتگاه خواهان مجهول باشد اما اگر خواهان شخص معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود»[۱۰]

انتقادات

انتقال اول اینکه قابل ابلاغ نبودن یک اشکال شکلی است که در هیچ‌یک از موارد موجب قطعی شدن حکم نمی‌باشد. در مواردی که امری قابل ابلاغ نباشد مقنن از طریق انتشار آگهی زمینه ابلاغ را فراهم می‌سازد نه اینکه اصل مسئله را پاک نماید. [۱۱]

انتقاد دیگر اینکه در مورد قرار صادره توسط مدیر دفتر، با فرض قابلیت تجدید نظری رای قاضی دادگاه، چگونه قرار مدیر دفتر که سمت قضایی هم ندارد قطعی است !![۱۲]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
  2. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617996
  3. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5142776
  4. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2286572
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569948
  6. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5142776
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467312
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5657408
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243792
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552716
  11. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5142844
  12. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5112352