ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تشریفات دادرسی: مقررات شکلی است که طرفین پرونده باید رعایت کنند و موجب ایجاد نظم و انضباط در امور دادرسی می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248748|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
تشریفات دادرسی: مقررات شکلی است که طرفین پرونده باید رعایت کنند و موجب ایجاد نظم و انضباط در امور دادرسی می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248748|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۶: خط ۱۷:
== منابع: ==
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:نیازمند اسکن]]
[[رده:نیازمند اسکن]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:امور اتفاقی]]

نسخهٔ ‏۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۹

قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.

درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

توضیح واژگان

تشریفات دادرسی: مقررات شکلی است که طرفین پرونده باید رعایت کنند و موجب ایجاد نظم و انضباط در امور دادرسی می‌گردد. [۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تشریفات دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده‌است اما علمای حقوق مقررات شکلی که طرفین دعوا مکلف به رعایت آن می‌باشند که موجب حفظ نظم و انضباط در جریان رسیدگی به پرونده می‌شود، را تشریفات دادرسی نامیده‌اند. [۲]

برای مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ که یک قاعده خلاف اصل می‌باشد[۳] با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است :۱) غیرممکن بودن بودن ابلاغ فوری ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح قوانین حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود. [۴] در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد. [۵]

مصادیق و نمونه‌ها

نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود[۶]

منابع:

  1. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2248748
  2. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2248748
  3. قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868308
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455284
  5. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619168
  6. مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311812