ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.

درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.

پیشینه

مفاد این ماده در قانون سابق ذیل ماده ۳۹۲ بیان شده بود که در آن ماده ادعای انکار یا تردید با جعل قابل جمع بود و افراد می‌توانستند ابتدا امضای خود را انکار نموده و سچس ادعای جعل نمایند. در اصلاحیه آن ماده در آبان ماه ۱۳۴۹ ترتیب معقولی مشخص گردید تا از تضییع وقت دادگاه و اصحاب دعوا جلوگیری نماید بدین ترتیب که در صورتی که سندی مورد ادعای جعل قرار گیرد دیگر اظهار تردید یا انکار مسموع نمی‌باشد، و در صورتی که انکا و تردید و جعل توامان باشد فقط به ادعای جعل رسیدگی می‌شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که ادعای جعل یا اظهار انکار یا تردید نسبت به سندی مطرح شده باشد دیگر به ادعای پرداخت وجه آن سند یاانجام تعهدات سند توجه نمی‌شود. و در صورتی که این اعلام جعل یا انکار یا تردید همراه با دفاعیات ماهوی توامان انجام شود (یعنی ادعا جعل یا انکار، تردید با ادعای پرداخت توأم باشد) فقط به ادعای پرداخت رسیدگی می‌شود. در این حالت ادعای پرداخت که تعهدی ناشی از قرارداد می‌باشد اقرار ضمنی به اصالت سند می‌باشد. عدم رعایت مقررات مربوط به تمبر اسناد رسمی سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.