ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است. | تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گواه مزور :کسی که عالماً برخلاف واقع گواهی دهد یا با وجود اینکه جاهل به مورد شهادت است خود را عالم و مطلع جلوه داده و گواهی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شاهد دروغ را گواه مزور می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | گواه مزور :کسی که عالماً برخلاف واقع گواهی دهد یا با وجود اینکه جاهل به مورد شهادت است خود را عالم و مطلع جلوه داده و گواهی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شاهد دروغ را گواه مزور می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
نسخهٔ ۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۱۵
قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده‌است را به گواه خاطر نشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
توضیح واژگان
گواه مزور :کسی که عالماً برخلاف واقع گواهی دهد یا با وجود اینکه جاهل به مورد شهادت است خود را عالم و مطلع جلوه داده و گواهی بدهد.[۱] شاهد دروغ را گواه مزور می‌گویند.[۲]
پیشینه
چنان‌که ماده ۱۶۸ ق.ا.د. ک می‌گوید، جرح شاهد از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد پس، هرگاه خواهان در برابر خوانده، به دلیل شهادت استناد کرده باشد، خوانده می‌تواند شاهد را جرح کند و اقامه شهود جرح با اوست و هم چنین است خواهان در صورتی که خوانده در برابر او به شهادت استناد کرده باشد، شهود جرح حداقل دو مرد می‌باشد و دربارهٔ این شهود نیز همان مفاد ماده ۲۳۶ ق.ا.د. م اجرا می‌شود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شهادت وسیله ای برای اثبات حق یا کشف جرم شناخته شده‌است و بعضی از حقوق دانان شهادت را به عنوان چشم و گوش قضاوت دانسته‌اند ولی همیشه شهود حقیقت را بازگو نمی‌کنند و قضات باید متوجه جنبه‌های خطرناک شهادت دروغ باشند، یکی از وظایف دادرسین فبل از ادای گواهی یاداوری حرمت شهادت کذب می‌باشد[۴] همان‌طور که فانونگذار برای پرهیز از شهادت دروغ ضمانت اجرایی مؤثر (مجازات مقرر در ماده ۶۵۰ ق.م. ا) پیش‌بینی نموده و قران کریم نیز این موضوع را یکی از گناهان کبیره قلمداد نموده‌است.[۵]
با توجه به ملاک تبصره ماده ۱۵۳ ق.ا.د. ک و ریشه فقهی آن، می‌تواند گفت هرگاه شاهد عادل بوده و شرای دیگر را نیز داشته باشد، گواهی بدون سوگند او شنیده شده و دارای همان توان اثباتی است.[۶]
عدم تعقیب جزایی گواهی کذب مانع از مطالبه خسارت از لحاظ مدنی نمی‌باشد و ضرر و زیان ناشی از این گواهی مطابق ماده ۸ قانون مسولیت مدنی قابل مطالبه می‌باشد.[۷]
قاضی مخیر است گواهی گواه را با اتیان سوگند یا بدون آن استماع نماید[۸] اما در هر حال مطابق تبصره این ماده الزام شاهد به اتیان سوگند ممنوع می‌باشد.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
در شریعت اسلامی در مورد لزوم سوگند شاهد در محکمه دو قول وجود دارد، قول اول، قول حنیفیان است که معتقدند الزامی به سوگند شاهد وجود ندارد و قول دوم این است که به دلیل اینکه عدالت شاهد امری پنهانی و ناشناخته می‌باشد، با ادای سوگند این امر پنهانی تقویت می‌شود و لذا سوگند شاهد ضروری به نظر می‌رسد.[۱۰]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333428
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340180
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. ادله اثبات دعوی. چاپ 1. حقوقدان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1756136
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572212
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640432
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252236
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572224
- ↑ جعفر کوشا. جرایم علیه عدالت قضایی. چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1978604
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181492
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177072