ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. | تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجرا:]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجرا:]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
گاهی [[محکوم‌به]] نه [[عین معین]] است و نه [[وجه]] نقد، بلکه عملی است که از جانب محکوم‌علیه باید انجام شود. اگر محکوم‌علیه حاضر به انجام باشد، موضوع با اتمام کار پایان می‌یابد. لیکن غالباً چنین است که محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به امتناع می‌ورزد چراکه اگر حاضر به انجام مورد بود، نیازی به صدور [[اجرائیه]] پیدا نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219480|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در این صورت، محکوم‌له در انجام تعهد محکوم‌علیه، می‌تواند از دو طریق اقدام نماید: اول آن که تحت نظر دایرهٔ اجرا [[تعهد]] را انجام دهد و سپس هزینه‌های آن را مطالبه کند و دوم آن که، قبل از انجام تعهد صورت هزینه‌هایی را که ممکن است به او وارد شود به دایره اجرا اعلام نماید و پس از وصول آن‌ها، تعهد را به جا آورد. به نظر می‌رسد انتخاب یکی از این دو طریق، از اختیارات محکوم‌له است و دایرهٔ اجرا و حتی دادگاه هم نمی‌توانند محکوم‌له را به انتخاب یکی از این دو روش ملزم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4100528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | گاهی [[محکوم‌به]] نه [[عین معین]] است و نه [[وجه]] نقد، بلکه عملی است که از جانب محکوم‌علیه باید انجام شود. اگر محکوم‌علیه حاضر به انجام باشد، موضوع با اتمام کار پایان می‌یابد. لیکن غالباً چنین است که محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به امتناع می‌ورزد چراکه اگر حاضر به انجام مورد بود، نیازی به صدور [[اجرائیه]] پیدا نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219480|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در این صورت، محکوم‌له در انجام تعهد محکوم‌علیه، می‌تواند از دو طریق اقدام نماید: اول آن که تحت نظر دایرهٔ اجرا [[تعهد]] را انجام دهد و سپس هزینه‌های آن را مطالبه کند و دوم آن که، قبل از انجام تعهد صورت هزینه‌هایی را که ممکن است به او وارد شود به دایره اجرا اعلام نماید و پس از وصول آن‌ها، تعهد را به جا آورد. به نظر می‌رسد انتخاب یکی از این دو طریق، از اختیارات محکوم‌له است و دایرهٔ اجرا و حتی دادگاه هم نمی‌توانند محکوم‌له را به انتخاب یکی از این دو روش ملزم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4100528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
نکتهٔ دیگر آن که بعضی از حقوقدانان بر این باورند که اگر محکوم‌علیه مالی برای پرداخت هزینه‌های مذکور نداشته باشد، امکان اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] نخواهد بود. چراکه برای اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲]] گفته‌اند صدور حکم از دادگاه ذی‌صلاح لازم است لیکن در مورد این هزینه‌ها حکمی صادر نشده‌است تا مشمول [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲]] قانون مذکور باشد. این نظر با توجه به اینکه اعمال حبس، خلاف اصل می‌باشد، موجه به نظر می‌رسد. لیکن برخی دیگر از حقوقدانان بر این باورند که هزینه‌های تعیین شده توسط دادگاه همان محکوم‌به است که مصداق آن تغییر پیدا کرده‌است و در نتیجه امکان اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237820|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که بعضی از حقوقدانان بر این باورند که اگر محکوم‌علیه مالی برای پرداخت هزینه‌های مذکور نداشته باشد، امکان اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] نخواهد بود. چراکه برای اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲]] گفته‌اند صدور حکم از دادگاه ذی‌صلاح لازم است لیکن در مورد این هزینه‌ها حکمی صادر نشده‌است تا مشمول [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲]] قانون مذکور باشد. این نظر با توجه به اینکه اعمال حبس، خلاف اصل می‌باشد، موجه به نظر می‌رسد. لیکن برخی دیگر از حقوقدانان بر این باورند که هزینه‌های تعیین شده توسط دادگاه همان محکوم‌به است که مصداق آن تغییر پیدا کرده‌است و در نتیجه امکان اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237820|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# محکوم‌له می‌تواند در صورت امتناع محکوم‌علیه از انجام عمل معین، آن عمل را تحت نظر دادورز به وسیله دیگری انجام دهد. | # محکوم‌له می‌تواند در صورت امتناع محکوم‌علیه از انجام عمل معین، آن عمل را تحت نظر دادورز به وسیله دیگری انجام دهد. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
# هزینه انجام عمل و حق‌الزحمه کارشناس به ترتیبی که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده، از محکوم‌علیه وصول می‌شود. | # هزینه انجام عمل و حق‌الزحمه کارشناس به ترتیبی که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده، از محکوم‌علیه وصول می‌شود. | ||
# اگر انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، باید مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی عمل شود. | # اگر انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، باید مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی عمل شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۸۰: | خط ۷۴: | ||
* [[نظریه شماره 1316/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1316/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1390/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1390/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، این نظر مطرح شده‌است که ماده مذکور جامع نمی‌باشد. چراکه ممکن است محکومیت [[خوانده]] به عملی باشد که نه‌تنها خود او آن را انجام نمی‌دهد بلکه دیگری هم به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص نوع محکومیت نتواند آن را به جا آورد. به عنوان مثال، از منزل خوانده به منزل [[خواهان]] رطوبت وارد و موجب [[خسارت]] شده‌است. دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده‌است. در اینجا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم‌له می‌تواند آن را توسط دیگری به جا آورد؟ [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۷]] در این مورد کارساز نیست مگر این که بگوییم محکوم‌له با مراجعه به دایره اجرا از آن مرجع تقاضا می‌کند ترتیبات ورود به منزل محکوم‌علیه را با اخذ [[نمایندگی]] از [[دادستان]] و [[مباشرت]] [[مأمورین انتظامی]] مهیا و فراهم نماید و اصل لازم‌الاجرا بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | در خصوص [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، این نظر مطرح شده‌است که ماده مذکور جامع نمی‌باشد. چراکه ممکن است محکومیت [[خوانده]] به عملی باشد که نه‌تنها خود او آن را انجام نمی‌دهد بلکه دیگری هم به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص نوع محکومیت نتواند آن را به جا آورد. به عنوان مثال، از منزل خوانده به منزل [[خواهان]] رطوبت وارد و موجب [[خسارت]] شده‌است. دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده‌است. در اینجا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم‌له می‌تواند آن را توسط دیگری به جا آورد؟ [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۷]] در این مورد کارساز نیست مگر این که بگوییم محکوم‌له با مراجعه به دایره اجرا از آن مرجع تقاضا می‌کند ترتیبات ورود به منزل محکوم‌علیه را با اخذ [[نمایندگی]] از [[دادستان]] و [[مباشرت]] [[مأمورین انتظامی]] مهیا و فراهم نماید و اصل لازم‌الاجرا بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
به عنوان مثال، دادگاه خوانده را محکوم نموده‌است بنای نیمه کاره‌ای را که تعهد به انجام عملیات ساختمانی آن نموده به اتمام برساند. یا از دستگاه‌های حرارتی و تهویه ساختمان رفع عیب کند یا با پرداخت [[بدهی]] خود به بانک از ملک [[فک رهن]] کند. در تمام این امور و موارد مشابه اگر محکوم‌علیه از انجام تکلیف مقرر خودداری کند، مطابق [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۷]] محکوم‌له می‌تواند تکلیف را توسط شخص دیگری به جا آورد و هزینهٔ آن را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | به عنوان مثال، دادگاه خوانده را محکوم نموده‌است بنای نیمه کاره‌ای را که تعهد به انجام عملیات ساختمانی آن نموده به اتمام برساند. یا از دستگاه‌های حرارتی و تهویه ساختمان رفع عیب کند یا با پرداخت [[بدهی]] خود به بانک از ملک [[فک رهن]] کند. در تمام این امور و موارد مشابه اگر محکوم‌علیه از انجام تکلیف مقرر خودداری کند، مطابق [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۷]] محکوم‌له می‌تواند تکلیف را توسط شخص دیگری به جا آورد و هزینهٔ آن را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]] | * [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]] | ||
| خط ۹۲: | خط ۸۳: | ||
* [[بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | * [[بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | ||
* [[مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران]] | * [[مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۹۰: | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0235}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۷
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است.
تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲] دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی
گاهی محکوم‌به نه عین معین است و نه وجه نقد، بلکه عملی است که از جانب محکوم‌علیه باید انجام شود. اگر محکوم‌علیه حاضر به انجام باشد، موضوع با اتمام کار پایان می‌یابد. لیکن غالباً چنین است که محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به امتناع می‌ورزد چراکه اگر حاضر به انجام مورد بود، نیازی به صدور اجرائیه پیدا نمی‌شد.[۵] در این صورت، محکوم‌له در انجام تعهد محکوم‌علیه، می‌تواند از دو طریق اقدام نماید: اول آن که تحت نظر دایرهٔ اجرا تعهد را انجام دهد و سپس هزینه‌های آن را مطالبه کند و دوم آن که، قبل از انجام تعهد صورت هزینه‌هایی را که ممکن است به او وارد شود به دایره اجرا اعلام نماید و پس از وصول آن‌ها، تعهد را به جا آورد. به نظر می‌رسد انتخاب یکی از این دو طریق، از اختیارات محکوم‌له است و دایرهٔ اجرا و حتی دادگاه هم نمی‌توانند محکوم‌له را به انتخاب یکی از این دو روش ملزم نمایند.[۶]
لازم است ذکر شود که رسیدگی دادگاه برای تعیین هزینه‌ها در مادهٔ مورد بحث، نوعی رسیدگی فوق‌العاده بوده و تحت تشریفات خاص آیین دادرسی قرار ندارد؛ بنابراین، نیازی به احضار طرفین یا صدور رأی نمی‌باشد.[۷]
نکتهٔ دیگر آن که بعضی از حقوقدانان بر این باورند که اگر محکوم‌علیه مالی برای پرداخت هزینه‌های مذکور نداشته باشد، امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نخواهد بود. چراکه برای اعمال ماده ۲ گفته‌اند صدور حکم از دادگاه ذی‌صلاح لازم است لیکن در مورد این هزینه‌ها حکمی صادر نشده‌است تا مشمول ماده ۲ قانون مذکور باشد. این نظر با توجه به اینکه اعمال حبس، خلاف اصل می‌باشد، موجه به نظر می‌رسد. لیکن برخی دیگر از حقوقدانان بر این باورند که هزینه‌های تعیین شده توسط دادگاه همان محکوم‌به است که مصداق آن تغییر پیدا کرده‌است و در نتیجه امکان اعمال ماده ۲ وجود دارد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکوم‌له می‌تواند در صورت امتناع محکوم‌علیه از انجام عمل معین، آن عمل را تحت نظر دادورز به وسیله دیگری انجام دهد.
- هزینه انجام عمل توسط شخص دیگر قابل مطالبه از محکوم‌علیه است.
- محکوم‌له می‌تواند بدون انجام عمل، هزینه لازم را از محکوم‌علیه مطالبه کند.
- دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس، میزان هزینه‌ها را تعیین می‌کند.
- هزینه انجام عمل و حق‌الزحمه کارشناس به ترتیبی که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده، از محکوم‌علیه وصول می‌شود.
- اگر انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، باید مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی عمل شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 753/95/7 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده
- نظریه شماره 7/98/412 مورخ 1398/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/211 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/56 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2530 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2490 مورخ 1398/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2222 مورخ 1397/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2123 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1851 مورخ 1397/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2909 مورخ 1396/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2360 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2094 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1637 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1449 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/152 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1458 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1316 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1846 مورخ 1392/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/680 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/698 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/411 مورخ 1401/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/661 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2812/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2094/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1759/96/7 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1637/96/7 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1594/96/7 مورخ 1396/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 152/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 141/95/7 مورخ 1395/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۲۸ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در صورتی که محکوم‌علیه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، از ارائه اصل سند به دفترخانه خودداری نماید و الزام وی مقدور نباشد دفترخانه مربوط باید با استعلام سوابق ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و املاک و اعلام موضوع به ادارهٔ ثبت مذکور بدون لزوم رویت اصل سند اقدام به انتقال ملک به نام محکوم‌له نماید».[۹]
- نظریه شماره 7/1402/508 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممانعت از ملاقات با فرزند مشترک
- نظریه شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی
- نظریه شماره 7/99/1761 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم علیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقیف اعمال
- نظریه شماره 7/99/1771 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس و بازداشت محکوم به انجام عمل و ناتوان از پرداخت هزینه آن
- نظریه شماره 7/99/328 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق پس از محکومیت زوج به تهیه یک باب منزل
- نظریه شماره 7/1401/1029 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهد و مبلغ جریمه در صورت عدم انجام تعهد
- نظریه شماره 7/1401/1075 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم اجرای حکم به اعاده حیثیت
- نظریه شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا
- نظریه شماره 7/98/1622 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون زوجه پس از صدور حکم الزام به تمکین علیه وی
- نظریه شماره 7/1401/1362 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ
- چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه
- نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1294/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1316/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1390/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
در خصوص ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، این نظر مطرح شده‌است که ماده مذکور جامع نمی‌باشد. چراکه ممکن است محکومیت خوانده به عملی باشد که نه‌تنها خود او آن را انجام نمی‌دهد بلکه دیگری هم به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص نوع محکومیت نتواند آن را به جا آورد. به عنوان مثال، از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد و موجب خسارت شده‌است. دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده‌است. در اینجا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم‌له می‌تواند آن را توسط دیگری به جا آورد؟ ماده ۴۷ در این مورد کارساز نیست مگر این که بگوییم محکوم‌له با مراجعه به دایره اجرا از آن مرجع تقاضا می‌کند ترتیبات ورود به منزل محکوم‌علیه را با اخذ نمایندگی از دادستان و مباشرت مأمورین انتظامی مهیا و فراهم نماید و اصل لازم‌الاجرا بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می‌نماید.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
به عنوان مثال، دادگاه خوانده را محکوم نموده‌است بنای نیمه کاره‌ای را که تعهد به انجام عملیات ساختمانی آن نموده به اتمام برساند. یا از دستگاه‌های حرارتی و تهویه ساختمان رفع عیب کند یا با پرداخت بدهی خود به بانک از ملک فک رهن کند. در تمام این امور و موارد مشابه اگر محکوم‌علیه از انجام تکلیف مقرر خودداری کند، مطابق ماده ۴۷ محکوم‌له می‌تواند تکلیف را توسط شخص دیگری به جا آورد و هزینهٔ آن را مطالبه کند.[۱۱]
مقالات مرتبط
- اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
- قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی
- بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
- مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219480
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4100528
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237840
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237820
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039872
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098228
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098132