ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده‌است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

صلاحیت :صلاحیت یعنی حق قانونی که بوسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند .

صلاحیت ذاتی: مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص بدست نداده‌است برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده‌اند: چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی داردو از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است. صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس توع، صنف و درجه تعیین می‌کند.

صلاحیت نسبی: مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک صنف و نوع و درجه می‌باشند، تعیین می‌گردد.

پیشینه

ماده ۲۶ دقیقاً حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون سال ۱۳۱۸ را بیان می‌کند و مطلب جدیدی ندارد این ماده (۲۶ قانون جدید) تأکیدی است بر ماده ۳۲ قانون تسکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ که بیان داشته‌است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی بوده‌است»

در این ماده مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست قرارداده که این امر منصرف از حادثه انحلال و تشکیل مجدد دادگاه است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد صلاحیت ذاتی طرفین دعوی نمی‌توانند برخلاف قوانین تراضی نمایند (صلاحیت ذاتی جز قوانین آمره می‌باشد) و این تراضی تأثیری در نظر دادگاه ندارد. ۴۶۸۶۱۶ در مورد صلاحیت ذاتی در صورتی که قانونگذار بعد از تقدیم دادخواست و پیش از صدور حکم، دعوای مربوطه را از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج کند با توجه به اینکه دادگاه به‌طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعوا را از دست داده‌است باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح بفرستد

در مورد صلاحیت محلی اساس و مبنا قاعده صلاحیت محل اقامت خوانده‌است و این قاعده مستثنیاتی از قبیل محل وقوع مال غیرمنقول یا محل وقوع عقد یا آخرین اقامتگاه متوفی در دعاوی راحع به ترکه و غیره دارد. ملاک برای تعیین اقامتگاه زمان تقدیم دادخواست می‌باشد چرا که در غیر این صورت بسیاری از پرونده‌ها بعد از به جریان افتادن رسیدگی با تغییر مکان خوانده پرونده به قرار عدم صلاحیت منتهی می‌شود.

ملاک و مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی اصل این است که با قانون حاکم در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سنجیده می‌شود نه با قوانین مقدم یا مؤخر بر آن مگر در قانون خلاف اصل مذکور مقرر شده باشد

سوابق و مستندات فقهی

اطلاق ماده ۳۵۲ با طاهر ماده ۲۶ قانون نیز سازگار نمی‌باشد، زیرا در این ماده تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست النهایه در مواردی که اختلاف حادث شود نظر دادگاه تجدید نظر یا دیوان علی کشور در تشخیض مرجع صالح لازم الاتباع است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی با صلاحیت شده باشد یا اختلافی بیا آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با ماده ۲۶ قانون است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند، البته اینگونه نیز می‌توان گفت که ملاک ماده ۲۶ است، اما به شرط این که دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه صادر کننده را صحیح تلقی کند و الا با توجه به ماده ۳۵۲ پرونده را مرجع صالح خواهد فرستاد.

رویه‌های قضایی

۱) حکم شماره ۴۲۱۵–۲۹/۱۲/۱۳۱۹ شعبه اول دیوانعالی کشور مقرر می‌دارد: «موافق اصول کلی و مستنبط از ماده ۴۶ ق.ا.د. م (ماده ۲۶ قانون جدید) مناط در صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و هر دادگاهی که در تاریخ ورود دادخواست صالح به رسیدگی باشد نمی‌تواند با استناد تشکیل دادگاه در محل در تاریخ مؤخر بر ورود دادخواست از رسیدگی امتناع کند»

۲)نشست قضایی دادگستری بابل، آذر ۸۸: مطابق ماده ۲۶ ق.آ.د. م مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست. گاهی قبل از اخطار ابلاغ، خوانده شناسایی می‌شود و خواهان آدرس جدید اعلام می‌کند. گاهی نیز با اعلام مجهول المکان بودن خوانده، نامبرده حاضر می‌شود و آدرس جدید اعلام می‌کند و همچنین چنانچه در اثنای رسیدگی دادگاه متوجه شود صلاحیت محلی ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او اثری ندارد.

۳)حکم شماره ۱۰۸۴–۱۶/۴/۱۳۲۱ شعبه ۲: قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت هود صادر می‌کند اصولاً از طرف متهم قابل فرجام نیست

مصادیق و نمونه‌ها

۱) در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتاً تجویز نموده باشد مانند دعاوی خانوادگی.