ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

رد دادخواست: به این معنی است که هرگاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.

پیشینه

ماده ۵۶ با ماده ۸۳ قانون سابق دارای دو تفاوت عمده است که عبارتند از: الف) در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قبلی مقرر شده بود که پس از این که قرار رد صادر شد، قرار صادره به دیوار دفتر دادگاه الصاق گردد ولی در ماده ۵۶چنین تکلیفی برای مدیر دفتر وجود ندارد. ب) در ماده ۸۳ قانون سابق قرار رد صادره قابل شکایت و اعتراض بود و خواهان می‌توانست ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار نسبت به آن شکایت نماید و این شکایت همچون شکایتی که از قرار رد مربوط به نقض دادخواست می‌شد در دادگاه قابل رسیدگی بود اما در ماده ۵۶ این قرار قابل شکایت و اعتراض دانسته نشده‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در فرضی که خواهان در دادخواست، اقامتگاه خود را به صورت مردد اعلام کرده باشد؛ مثلاً دو آدرس را اعلام و قید نموده‌است به یکی از دو آدرس ابلاغ صورت گیرد. در این خصوص باید گفت اگر آدرس خواهان مردد باشد طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌کنیم.

قرار مذکور در ماده ۵۶ در صورتی صادر می‌شود که خواهان یا اقامتگاه او معلوم نیباشد و شامل عدم ذکر نام پدر و سن و شغل خواهان نمی‌باشد.

قانونگذار در قانون گذشته قابلیت اعتراض قرار رد دفتر موضوع ماده ۵۶ را پیش‌بینی نموده بود ولی به دلیل بی فایده بودن اقدام دادگاه در نصب به روی دیوار، به منظور حذف یک کار غیر ضروری و اضافی، در قانون مصوب ۷۹ ذیل ماده ۸۳ را حذف نموده و به صورت ماده ۵۶ فعلی آورده‌است و قانون سابق نیز با صراحت ماده ۵۲۹ سال ۱۳۷۹ نسخ شده‌است.

رویه‌های قضایی

۱)نظریه مشورتی شماره ۵۹۲۰/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: «قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ قابل ابلاغ نیست اما اگر خواهان مراجعه کند پرونده به جریان می‌افتد.»

۲) به موجب آرای ۱۴۴۷–۱۴/۸/۱۳۲۷ شعبه ششم و ۱۴۵ – ۲۵/۸/۱۳۲۶ شعبه اول دیوان عالی کشور، در صورتی قرار رد دادخواست صادر می‌شود که هویت و اقامتگاه خواهان مجهول باشد اما اگر خواهان شخص معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود»

انتقادات

انتقال اول اینکه قابل ابلاغ نبودن یک اشکال شکلی است که در هیچ‌یک از موارد موجب قطعی شدن حکم نمی‌باشد. در مواردی که امری قابل ابلاغ نباشد مقنن از طریق انتشار آگهی زمینه ابلاغ را فراهم می‌سازد نه اینکه اصل مسئله را پاک نماید.

انتقاد دیگر اینکه در مورد قرار صادره توسط مدیر دفتر، با فرض قابلیت تجدید نظری رای قاضی دادگاه، چگونه قرار مدیر دفتر که سمت قضایی هم ندارد قطعی است !!