ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951612|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951612|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> |
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۳
ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کردهاست نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیین شده باشد که درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
مواد مرتبط
ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن [۱]
خواهان: در دعاوی مدنی خواهان به کسی گویند که ادعایی مستند به دلایلی ارائه میدهد، این ادعا در ضمن دادخواست، برای رسیدگی و صدور حکم به نفع او، به دادگاه تقدیم میشود. [۲]
سابقه ابلاغ: اگر آدرس بعد از یک مرتبه ابلاغ تغییر کند و به دادگاه علام نشود کلیه ابلاغها به همان آدرس صورت میگیرد، این مورد را اصطلاحاً «سابقه ابلاغ» گویند. [۳]
پیشینه
مفاد این ماده قبلاً در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیشبینی شده بود .[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
بعد از عودت دادن اوراق توسط مأمور ابلاغ، مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر نمایدو این در حالی است که قبلاً وقت رسیدگی تعیین شدهاست، به عبارت دیگر اخطار رفع نقص موضوع ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی اخطار رفع نقصی است که مسبوق به تعیین وقت رسیدگی است، در صورت وجود وقت مقتضی تا زمان جلسه رسیدگی بعد از رفع نقص توسط خواهان، دفتر دادگاه مجدد ابلاغ را به آدرس جدید انجام میدهد، اما در صورتی که وقت رسیدگی نزدیک باشد و امکان ابلاغ به آدرس جدید خوانده نباشد پرونده باید به نظر دادگاه برسد و دادگاه با دستور ابطال وقت تعیین شده قبلی و تعیین وقت جدید، پرونده را به دفتر عودت میدهد تا امکان ابلاغ اوراق دعوا به خوانده ممکن باشد و اگر چنین نشود، دادگاه در تاریخ رسیدگی به علت نقص ابلاغ چاره ای جز تجدید وقت رسیدگی نخواهد داشت .[۵]
در صورتی که اقامتگاه اعلامی در دادخواست مسبوق به قرارداد موضوع ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی باشد بدلالت ذیل ماده ۷۲ ابلاغ در همان محل انجام خواهد شد یعنی در صورت نبودن خوانده یا بستگان یا خادمین او که ناشی از تغییر محل اقامتگاه باشد ابلاغ باید طبق ماده ۷۰ به عمل آید یعنی مأمور ابلاغ گواهی نماید خوانده و بستگان و خادمین او در محل نبودند. [۶]
بعضی اشخاص به منظور تطویل دادرسی و خسته کردن طرف مقابل خود بهطور مصنوعی یک محل دور دستی را به عنوان محل اقامت خود معرفی و درخواست میکند برگهای مربوط به دعوی مطروحه به آن جا ابلاغ شود. قانون آیین دادرسی مدنی جلوی این حیله را سد کرده و اختیار اصحاب دعوی را در انتخاب محلی برای ابلاغ برگهای دعوی در ماده ۱۰۷ مقید و محدود به شهری نمودهاست که مقر دادگاه مرجع دعوی میباشد. البته محلی که اصحاب دعوی برای ابلاغ برگها انتخاب میکنند قابل تغییر در همان محل مقر دادگاه میباشد مگر اقامتگاه انتخابی موضوع ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی مه تغییر آن فقط در صورت تراضی طرفین معامله جایز است. [۷]
رویههای قضایی
۱) سؤال: چنانچه متعاقب اخطار رفع نقص خوانده در نشانی جدید شناخته نشد تکلیف چیست؟ آیا باید قراررد صادر شود یا مجدداً اخطار رفع نقص به عمل آید؟ پاسخ: اگر متعاقب اخطار رفع نقص بخواهان باز هم خوانده در نشانی جدید شناخته نشد یا بعلت تغییر محل اقامت ابلاغ صورت نگرفت و محمول بر این است که خواهان به تکلیف قانونی عمل نکرده و فی الواقع نقیصه را مرتفع نساختهاست بنابراین مدیر دفتر دادگاه در این مورد باید مطابق مواد ۸۵ و ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۴ و ۷۲ قانون جدید) قرار رد دادخواست صادر نماید در غیر این صورت دور تسلسل حاصل میشود. [۸] [۹][۱۰]
مصادیق و نمونهها
۱) به تاریخ … به نشانی معینه مراجعه مخاطب آقا/خانم … حضور نداشت کسان و بستگان و خادمین وی نیز از گرفتن و دادن دستور خودداری نمودند / در محل نبودند طبق ماده ۷۰ ق.آ.د. م نسخه دوم (اخطاریه، احضاریه ، ....) به اقامتگاه وی الصاق شد. مأمور ابلاغ (نام و نام خانوادی و امضاء)[۱۱]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951612
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108456
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553744
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553728
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462988
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618424
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353868
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5557936
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553752
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461136
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 15 ، تابستان 1383. کیهان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2161612