ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
سپردن وجه نقد در یکی از صندوق‌های قرض الحسنه ثبت شده یا صندوق اجرای ثبت موجب رفع توقیف مال نمی شودچرا که صندوق قرض الحسنه بانک محسوب نمی‌شود و در ماده ۱۲۴ از اجرای ثبت نیز نامی برده نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> سهولت فروش و تقویم اموال از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می‌گیرد و قاضی نیز می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال شرایط آن مال مال دیگری را در نظر بگیرد، مثلاً تبدیل تأمین در فرضی که ملکی توقیف شده و قرار است با وجه نقد جایگزین شود به علت سهولت فروش قابل اجرا می‌باشد اما در فرض عکس آن یعنی تبدیل وجه نقد به ملک ممکن نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317352|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | سپردن وجه نقد در یکی از صندوق‌های قرض الحسنه ثبت شده یا صندوق اجرای ثبت موجب رفع توقیف مال نمی شودچرا که صندوق قرض الحسنه بانک محسوب نمی‌شود و در ماده ۱۲۴ از اجرای ثبت نیز نامی برده نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> سهولت فروش و تقویم اموال از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می‌گیرد و قاضی نیز می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال شرایط آن مال مال دیگری را در نظر بگیرد، مثلاً تبدیل تأمین در فرضی که ملکی توقیف شده و قرار است با وجه نقد جایگزین شود به علت سهولت فروش قابل اجرا می‌باشد اما در فرض عکس آن یعنی تبدیل وجه نقد به ملک ممکن نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317352|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۱
ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند یا توقیف کرده‌است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده‌است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده‌است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
توضیح واژگان
اوراق بهادار: عبارتند از اسناد مالی که از آن‌ها در داد و ستدهای مربوط به بورس و دادو ستدهای مربوط به نقل و انتقال بانکها صورت می‌گیرد و دارای نرخ می‌باشند .۱۱۶۸۲۶و شامل چک. سفته و برات از سوی اشخاص حقیقی نمی‌باشد. [۱]
درخواست: مصدر مرخم درخواستن می‌باشد و به معنای استدعا کردن و خواهش کردن می‌باشد. [۲]
تبدیل تأمین: هرگونه مال یا تعهد ضامن، که به عنوان وثیقه، داده شود و به موجب آن وثیقه کنونی به وثیقه دیگر مبدل شود. [۳] [۴]
عین معین: عین معین که به نام‌هایی دیگری شامل عین خارجی و عین شخصی نیز شناخته می‌شود چیزی است که در خارج موجود و می‌توان به آن اشاره کرد. [۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در این ماده وثیقه گذاشتن وجه نقد یا اوراق بهادار در یکی از بانکها (اعم از دولتی و غیردولتی) مجوز رفع توقیف از مال توقیف شده یا مجوز عدم توقیف مال مورد نظر دانسته شده‌است .[۶]
مقصود از ودیعه در این ماده عقد ودیعه جایز به معنای دقیبق کلمه نبوده و ودیعه گذار حق استرداد وجوهی را که نزد بانک ودیعه گذاشته ندارد. اما مسولیت بانک همان مسولیت امین است.[۷] و در صورت دستور دادگاه بانک بدون هیچ عذری مکلف به پرداخت یا تسلیم وجوه یا اوراق بهادار می‌باشد. [۸]
به قرینه ماده می‌توان گفت درخواست خواهان مبنی بر تبدیل تأمین نیز مجاز می‌باشد.[۹] در هر حال تبدیل تأمین به درخواست خوانده یا خواهان مستنبط از ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی منحصر به یک بار و مهلت آن نیز تا قبل از فروش مال توقیف شده می‌باشد. [۱۰]
از ظاهر این ماده و ماده قبل چنین برداشت می‌شود که این قرار فقط نسبت به اموال خوانده صادر می‌شود و اگر ثالثی توافق کند که اموال وی به جای خوانده تأمین شود، مورد قبول قرار نمی‌گیرد، اما چنین تفسیری منطقی به نظر نمی‌رسد و با ملاک ماده ۲۶۷ قانون مدنی نیز سازگاری ندارد. [۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
سپردن وجه نقد در یکی از صندوق‌های قرض الحسنه ثبت شده یا صندوق اجرای ثبت موجب رفع توقیف مال نمی شودچرا که صندوق قرض الحسنه بانک محسوب نمی‌شود و در ماده ۱۲۴ از اجرای ثبت نیز نامی برده نشده‌است.[۱۲] سهولت فروش و تقویم اموال از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می‌گیرد و قاضی نیز می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال شرایط آن مال مال دیگری را در نظر بگیرد، مثلاً تبدیل تأمین در فرضی که ملکی توقیف شده و قرار است با وجه نقد جایگزین شود به علت سهولت فروش قابل اجرا می‌باشد اما در فرض عکس آن یعنی تبدیل وجه نقد به ملک ممکن نمی‌باشد. [۱۳]
مقالات مرتبط
نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری
منابع:
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570592
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343420
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222144
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031248
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455484
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247632
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342012
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247644
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619224
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593948
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455484
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5317352