ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
'''ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۰۰

ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.

توضیح واژگان

منکر: کسی است که خواسته دعوی را تکذیب کرده یا در برابر مدعی سکوت اختیار نماید، به‌طور کلی هر واکنشی که مدعی علیه در رد خواسته از خود نشان دهد.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و هچنین ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

فرایند رسیدگی به ادعای انکار و تردید با قرار اعدادی صادره از دادگاه شروع می‌شود.[۳]

در صورتی که ابراز کننده سند، سند خود را استرداد نموده و از دادگاه بخواهد آن را نادیده بگیرد، سند از اعداد دلایل خارج شده و دیگر موجبی برای رسیدگی به انکار یا تردید وجود ندارد.[۴] در غیر اینصورت در صورتی که سند مؤثر در دعوا باشد به اعتبار آن رسیدگی می‌شود.[۵] مؤثر در دعوی بدان معنی است که سند با دعوی ارتباط کامل داشته (مرتبط بودن) و همچنین سند یاد شده به کیفیتی است که اقناع وجدان دادرس را تغییر دهد.[۶]

مقررات ماده ۲۰۷ این قانون بر این ماده حاکم می‌باشد بدین مفهوم که در صورتی که طرف مقابل به بخشی از سند که به نفعش می‌باشد استناد کند امکان استرداد سند وجود ندارد.[۷]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343328
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797656
  3. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323864
  4. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323840
  5. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338572
  6. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337564
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472052