ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند. | '''ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۰۰
ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.
توضیح واژگان
انکار :منظور از انکار در این ماده زمانی است که شخص اظهار میکند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی میکند.[۱][۲]
تردید: ابراز شک در اصالت سندی که منتسب به شخص دیگری است و در مورد خوانده دعوا مورد استناد قرار گرفته، مانند آنکه سند طلبی از مورث موجب مطالبه طلب از ورثه شده باشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اشخاص میتوانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمیباشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار مینامند.[۴][۵] در این حالت شخصی که سند را ارائه کرده مکلف است ثابت کند که خط یا امضا یا مهر متعلق به منکر میباشد.[۶]
ابراز شک در اصالت سندی که منتسب به شخص دیگری است و در مورد خوانده دعوا مورد استناد قرار گرفته، مانند آنکه سند طلبی از مورث موجب مطالبه طلب از ورثه شده باشد.[۷] شرط تحقق تردید این است که سند ابرازی بر علیه تردید کننده مورد استناد قرار گرفته باشد.[۸]
حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی نسبت به امضا کننده یکسان میباشد اما در مورد سند عادی میتوان ادعای انکار و تردید یا جعل نمود اما در مقابل اسناد رسمی صرفاً میتوان ادعای جعل نمود.[۹]
رای داور نیز با توجه به اینکه سند رسمی نمیباشد میتواند در معرض انکار و تردید قرار گیرد البته در صورتی که به صورت اقرار نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، اعتبار سند رسمی دارد.[۱۰]
مصادیق و نمونهها
ابراز شک در اصالت سندی که منتسب به شخص دیگری است و در مورد خوانده دعوا مورد استناد قرار گرفته، مانند آنکه سند طلبی از مورث موجب مطالبه طلب از ورثه شده باشد.[۱۱]
منابع:
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4776944
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113884
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2511804
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215396
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113884
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315016
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251604
- ↑ نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (داوری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2316700
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113884