ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد. | '''ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۰
ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
این ماده در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ نیز بیان شده بود همچنین در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مواد ۲۰۸ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در قسمت مواد عمومی از مبحث اسناد قانون سابق وجود نداشت بلکه طی یکی از مباحث امور اتفاقی با عنوان «مبحث نهم – درخواست ارائه سند از طرف» بیان شده بود.[۳]
وفق این ماده قانونگذار تمام اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی یا خصوصی یا هر نهاد حقوقی دیگر) را ملزم نموده تا با درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه سندی که مدرک ادعای آنان به آن سند اشاره نموده را ارائه دهند .[۴] شرط این الزام همان‌طور که بیان شد درخواست طرف مقابل و تأثیر سند در دادرسی می‌باشد که تشخیص ارتباط سند با قاضی رسیدگی کننده می‌باشد.[۵] البته ممکن است دادگاه جلسه را برای ابراز سند و دیدن آن و دفاع و اظهارات احتمالی طرفین دعوا در مورد آن تجدید نماید یا بهتر است دستور تعیین وقت احتیاطی صادر و پس از دیدن آن در وقت احتیاطی در صورت ضرورت تشکیل جلسهٔ دادرسی، دستور تعیین جلسه دادرسی را صادر نماید.[۶]
چنانچه ابراز کننده سند علی‌رغم دستور دادگاه سند مورد درخواست را ارائه ننماید، نمی‌تواند فقط از سند ابرازی بدون سند مورد رجوع برای اثبات حقانیت خود در دادگاه بهره گیرد.[۷]
منابع:
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797868
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557972
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338264
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457420
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344756
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323268