ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برخلاف ماده ۲۰۶ ق.ا.د. م خارج نویسی موضوع این ماده توسط مدیر دفتر نیز جایز است و در این خصوص مقررات این ماده مشابه ماده ۲۱۰ ق.ا.د. م می‌باشد. البته در صورتی که دادگاه مدیر دفتر را برای خارج نویسی سند مأمور نماید، نباید تشخیص موارد ضروری خارج نویسی را به او محول نماید چرا که این موضوع امری قضایی می‌باشد فلذا باید قاضی موارد خارج نویسی را دقیقاً برای مدیر دفتر مشخص نماید.

مطابق ظاهر این ماده نمی‌توان خارج نویسی را بدون حضور طرفین انجام داد اما به نظر در صورت استنکاف و عدم حضور خارج نویسی بلا مانع می‌باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) عدم امکن ارائه سند در دادگاه مانند اینکه شخصی در احداث تأسیسات دفاعی حساسی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح، خدمات فنی و مهندسی ارائه نموده و به علت عدم دریافت حقوق خود (علیه همان وزارت خانه یا برای مثال پیمانکار کل پروژه) اقامهٔ دعوا نماید یا سایر اسناد مربوط استناد نماید، وزارتخانهٔ مزبور اگر ابراز کل قرارداد را منافی مصالح سیاسی کشور بداند. دادرس یا مدیر دفتر، به دستور دادگاه در محل حاضر شده و آنچه را که لازم است خارج نویسی می‌نماید مگر اینکه ابراز همین قسمت نیز به کیفیتی باشد که مخالف مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی باشد.

۲) الزام به افشای کاغذهای خصوصی و پنهانی از این گونه است که تنها با رضای ارسال کننده و گیرنده باید ارائه شود همچنین است افشای اسرار شغلی که پزشک یا وکیلی را احضار و از او دربارهٔ اسراری که به مناسبت شغل خود به اختیار دارد تحقیق نماید.