ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده‌است را به گواه خاطر نشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.

تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

گواه مزور :کسی که عالماً برخلاف واقع گواهی دهد یا با وجود اینکه جاهل به مورد شهادت است خود را عالم و مطلع جلوه داده و گواهی بدهد. شاهد دروغ را گواه مزور می‌گویند.

پیشینه

چنان‌که ماده ۱۶۸ ق.ا.د. ک می‌گوید، جرح شاهد از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد پس، هرگاه خواهان در برابر خوانده، به دلیل شهادت استناد کرده باشد، خوانده می‌تواند شاهد را جرح کند و اقامه شهود جرح با اوست و هم چنین است خواهان در صورتی که خوانده در برابر او به شهادت استناد کرده باشد، شهود جرح حداقل دو مرد می‌باشد و دربارهٔ این شهود نیز همان مفاد ماده ۲۳۶ ق.ا.د. م اجرا می‌شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شهادت وسیله ای برای اثبات حق یا کشف جرم شناخته شده‌است و بعضی از حقوق دانان شهادت را به عنوان چشم و گوش قضاوت دانسته‌اند ولی همیشه شهود حقیقت را بازگو نمی‌کنند و قضات باید متوجه جنبه‌های خطرناک شهادت دروغ باشند، یکی از وظایف دادرسین فبل از ادای گواهی یاداوری حرمت شهادت کذب می‌باشد همان‌طور که فانونگذار برای پرهیز از شهادت دروغ ضمانت اجرایی مؤثر (مجازات مقرر در ماده ۶۵۰ ق.م. ا) پیش‌بینی نموده و قران کریم نیز این موضوع را یکی از گناهان کبیره قلمداد نموده‌است.

با توجه به ملاک تبصره ماده ۱۵۳ ق.ا.د. ک و ریشه فقهی آن، می‌تواند گفت هرگاه شاهد عادل بوده و شرای دیگر را نیز داشته باشد، گواهی بدون سوگند او شنیده شده و دارای همان توان اثباتی است.

عدم تعقیب جزایی گواهی کذب مانع از مطالبه خسارت از لحاظ مدنی نمی‌باشد و ضرر و زیان ناشی از این گواهی مطابق ماده ۸ قانون مسولیت مدنی قابل مطالبه می‌باشد.

قاضی مخیر است گواهی گواه را با اتیان سوگند یا بدون آن استماع نماید اما در هر حال مطابق تبصره این ماده الزام شاهد به اتیان سوگند ممنوع می‌باشد.

سوابق و مستندات فقهی

در شریعت اسلامی در مورد لزوم سوگند شاهد در محکمه دو قول وجود دارد، قول اول، قول حنیفیان است که معتقدند الزامی به سوگند شاهد وجود ندارد و قول دوم این است که به دلیل اینکه عدالت شاهد امری پنهانی و ناشناخته می‌باشد، با ادای سوگند این امر پنهانی تقویت می‌شود و لذا سوگند شاهد ضروری به نظر می‌رسد.