ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد. | '''ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جرح شاهد: ذکر نقص شاهد که موجب بی‌اعتباری گواهی او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | جرح شاهد: ذکر نقص شاهد که موجب بی‌اعتباری گواهی او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۰
ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.
توضیح واژگان
جرح شاهد: ذکر نقص شاهد که موجب بی‌اعتباری گواهی او می‌گردد.[۱]
عدالت: از شرایط گواه می‌باشد و به معنای ترک جرایم بزرگ و اضرار نورزیدن بر جرایم کوچک است در علم حقوق هماهنگی انسان را با نظام جهان، عدالت گویند. در مفهوم فقهی عدالت قولی نفسانی است که باعث ملازمت تقوا و مروت می‌گردد و عدالت به ارتکاب گناه کبیره و مصر بودن بر گناهان صغیره زایل می‌شود[۲]
طهارت مولد: شاهد باید طهارت مولد داشته باشد یعنی شاهد بایستی در اثر رابطه مشروع پدر و مادر متولد شده باشد .[۳]
پیشینه
در ماده ۱۵۵ ق.ا.د. ک سال ۱۳۷۸ شرط صلاحیت شاهد را موارد ذیل بیان کرده‌است: ۱-بلوغ ۲- عقل ۳- ایمان ۴- طهارت مولد ۵- عدالت ۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی ۷- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا ۸- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در ماده ۱۵۵ ق.ا.د. ک سال ۱۳۷۸ شرط صلاحیت شاهد را موارد ذیل بیان کرده‌است: ۱-بلوغ ۲- عقل ۳- ایمان ۴- طهارت مولد ۵- عدالت ۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی ۷- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا ۸- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی[۵]
اهلیت برای ادای گواهی با توجه به اعتبار ماده ۱۳۱۴ ق. م در حال حاضر پانزده سال تمام شمسی می‌باشد که در این موضوع تفاوتی میان پسر و دختر نیست[۶]
وجود شرایط قرابت نسبی و رابطه خادم و مخدومی بین گواه و یکی از طرفین مانع قبول شهادت نیست[۷] البته نظر مخالف هم طرفدارانی دارد چرا که خادم و مخدوم را می‌توان به نوعی منتفع از احوالات طرف درخواست کننده شهادت دانست. (خود نوشت)
از شرایط دیگر شاهد اختیار می‌باشد لذا هرگونه اجبار به شهادت مسموع نیست این امر در اصل ۳۸ قانون اساسی نیز مقرر شده‌است و چنین شهادتی را فاقد ارزش و اعتبار می‌داند.[۸]
علاوه بر شرایط شاهد که در بالا ذکر شد شرایط گواهی نیز عبارتند از :۱- قطع و یقین در گواهی ۲- مطابقت موضوع گواهی با موضوع ادعا ۳- اتخاذ مفاد گواهی گواهان[۹]
قانونگذار پیری و کهولت سن شاهد را از موانع شهادت نمی‌داند اما از آنجا که اراده و هوشیاری کامل گواه می‌باشد لذا در صورتی که پیری موجب فقدان اراده یا هوشیاری شود از موانع شهادت خواهد بود.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
در مفهوم فقهی عدالت قولی نفسانی است که باعث ملازمت تقوا و مروت می‌گردد و عدالت به ارتکاب گناه کبیره و مصر بودن بر گناهان صغیره زایل می‌شود.[۱۱]
شهادت کودک غیر ممیز به اتفاق آراء بی‌ارزش است و به نظر مشهور فقهای امامیه شهادت ممیز نیز مادام که به حد رشد و بلوغ نرسیده ارزش ندارد.[۱۲]
شرایط شاهد در زمان ادای شهادت معتبر است نه در زمان تحمل شهادت و بنابراین چنانچه افرادی در زمان حضور در واقعه فاقد شرایط باشند و در زمان ادا واجد آن گردند شهادت آنان پذیرفته می شوددر این مسئله حنفیان با فقهای شیعه موافقند. اما نسبت به اعتبار استمرار شرایط تا زمان صدور حکم میان فقیهان شیعه اختلاف نظر است.[۱۳]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117860
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866468
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2744640
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 546392
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 546392
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252148
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572176
- ↑ سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 161748
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252168
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1225700
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 76 ، مهر و آبان 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1826468
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177016
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177060