ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. | '''ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۷
ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
توضیح واژگان
دادرس: دادرس در معنای قاضی دادگاه استعمال می‌گردد و منحصر در دادرس علی‌البدل نمی‌باشد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
واژه «قاضی تحقیق» در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۷۳ به کار برده شده‌است و هم‌اکنون با توجه به اینکه قانون مزور در سال ۸۱ اصلاح گردیده و نهاد دادسرا احی شده‌است، دادستان، بازپرس، و دادیار جانشین قاضی تحقیق شده‌اند.[۲]
مطابق این ماده مجری قرار معاینه محل مکلف است معاینه و اطلاعات حاصل از آن را در حضور طرفین دعوا (یا با ابلاغ قانونی برای حضور آن‌ها) در صورتجلسه قید نماید. و در صورت حضور طرفین آن را امضا نمایند.[۳]
در صورتی که محل اجرای قرار، اماکن خصوصی باشد، در صورت ممانعت افراد از اجرای قرار، در حدود مقررات قرار قهراً اجرا می‌شود، بدین ترتیب که مجری قرار حسب مورد از نیزوی انتظامی یا اگر مکان نظامی باشد از مأموران دژبانی کمک می‌گیرد.[۴]
مقررات مربوط به فاصله ابلاغ در ماده ۶۴ق. ا.د. م در خصوص ابلاغ‌های زمان و محل تحقیق و معایه محل لازم الرعایه می‌باشد.[۵]
ممکن است محل انجام معاینه محل خارج از حوزه دادگاه باشد که در این صورت باید به دادگاه آن محل نیابت داده شود تا آن را انجام دهد و درخواست‌ها به تفصیل در نیابت بیان گردد.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
ایراداتی که خوانده در قرار معاینه محل می‌تواند مطرح نماید مانند اینکه اعلام کند که در صورت برداری محل اشتباه صورت گرفته‌است، یا مهمترین ایراد اینکه اعلام کند قرار توسط شاغل غیر قضایی اجرا شده‌است.[۷]
منابع:
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572948
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252404
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340636
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253400
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572960
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226824
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5126104