ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
درمواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.
'''ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': درمواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۲

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: درمواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.

توضیح واژگان

سوگند: سوگند اعلام اراده ای است که به موجب آن، شخص خدارا شاهد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده می‌گیرد.[۱]

سوگند شرعی (سوگند یمین قضایی): سوگند شرعی به معنای قسم قاطع، یعنی قسمی است که نتیجه دعوا را معین می‌کند و با ادای مقدسات دینی و به نحو خاص صورت می‌گیرد.[۲]

سوگند یمین العقد: سوگندی که برای عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و در حقوق اسلام یمین العقد نام دارد، این سوگند برای کسی که تصدی برخی از امور اجتماعی را عهده‌دار می‌شوند مقرر می‌شود مانند وکلا، نمایندگان مجلس و…[۳]

تحلیف حاکم: به معنای صدور قرار اتیان سوگند می‌باشد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

سوگند ذکر مقدسات دینی است که به نحو خاص ادا و پشتوانه صحت سخن قرار می‌گیرد، سوگند مترادف واژه قسم می‌باشد و دارای انواع مختلفی است، ۱) سوگند استظهاری یعنی قسمی که مدعی دعوای بر میت باید یاد کند ۲) سوگند تکمیلی: یعنی قسمی که در تکمیل دلیل به کار می‌رود ۳) سوگند بتی: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است ۴) سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع): سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود. منظور از سوگند شرعی در این ماده سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع) می‌باشد.[۵]

مقصود از «مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد» مواردی است که توسل به سوگند مطابق ماده ۱۳۳۵ ق. م جایز است.[۶]

شرایط ماهوی سوگند شامل، ۱) ادعا بدون دلیل باشد ۲) ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد ۳) امر از اموری باشد که می‌تواند موضوع سوگند واقع شو ۴)کسی که سوگند یاد م یکند شرایط قانونی لازم را داشته باشد.[۷] برای صدور قرار اتیان سوگند باید درخواستی مستند به شرایط قانونی صورت گیرد.[۸] پذیرش سوگند به عهده دادگاه می‌باشد و دادگاه می‌تواند ضرورت سوگند را احراز نماید و قاضی می‌تواند سوگند را نپذیرد مانند زمانی که دلایل دیگری وجود داشته یا احتمال صحت دعوا وجود نداشته باشد. [۹]

سوگند یمین العقد سوگندی که برای عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و در حقوق اسلام یمین العقد نام دارد، این سوگند برای کسی که تصدی برخی از امور اجتماعی را عهده‌دار می‌شوند مقرر می‌شود مانند وکلا، نمایندگان مجلس و…[۱۰]

سوگند تنها در دعاوی مالی و غیر مالی است و در حدود الهی و حق الله سوگند مسموع نمی‌باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست پرا که در حدود و حق الله راه ثبوت تنها اقامه بینه و اقرار می‌باشد.[۱۱]

سوابق و مستندات فقهی

سوگند از موازین فقه امامیه در حقوق ما محسوب می‌گردد و بنا بر تفسیری که یکی از بزرگان تفسیر، از آیه ۱۰ سوره ممتحنه به عمل آورده‌اند مبنای امضای سوگند در فقه ما در جهت قابلیت توان ایجاد علم عادی بوده‌است.[۱۲]

مردی با ولی زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان زوجه می‌باشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شده‌است که اگرمصب دعوا مهم باشد تحالف است و اگر غرض مقصود از دعوا مهم باشد، هرکس در دعوایی که طرح می‌کند مدعی محسوب می‌شود. [۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

مردی با ولی زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان زوجه می‌باشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شده‌است که اگرمصب دعوا مهم باشد تحالف است و اگر غرض مقصود از دعوا مهم باشد، هرکس در دعوایی که طرح می‌کند مدعی محسوب می‌شود.[۱۴]

منابع:

  1. رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2274208
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573156
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254648
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113776
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459780
  6. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474184
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254692
  8. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226972
  9. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226976
  10. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254648
  11. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459400
  12. علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120208
  13. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651260
  14. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651260