ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد. دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد. | بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد. دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واگان == | == توضیح واگان == | ||
سقوط دعوی: یعنی زوال و نابودی دعوی معین که در صورت صدور حکم قطعی دعوی، سازش طرفین دعوی، اسقاط دعوی از سوی مدعی یا قائم مقام او ویا اقرار قاطع دعوا اتفاق می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | سقوط دعوی: یعنی زوال و نابودی دعوی معین که در صورت صدور حکم قطعی دعوی، سازش طرفین دعوی، اسقاط دعوی از سوی مدعی یا قائم مقام او ویا اقرار قاطع دعوا اتفاق می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۲
بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا
بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد. دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
توضیح واگان
سقوط دعوی: یعنی زوال و نابودی دعوی معین که در صورت صدور حکم قطعی دعوی، سازش طرفین دعوی، اسقاط دعوی از سوی مدعی یا قائم مقام او ویا اقرار قاطع دعوا اتفاق می‌افتد.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد. [۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
بعد از صدور قرار اتیان سوگند در صورتی که طرفین حضور داشته باشند و شخصی که باید سوگند یاد کند مهلت نخواهد و مهیای اجرای قرار باشد، در همان جلسه اتیان سوگند صورت می‌گیرد و در صورت عدم حضور دادگاه تعیین وقت می‌نماید و طرفین را برای اجرای قرار دعوت می‌نماید.[۴] علی القاعده اصل بر این است که دادگاه نمی‌تواند جلسه ای را که در آن قرار صادر کرده، برای ادای سوگند تجدید کند مگر در موارد یاد شده.[۵]
در صورتی که خواهان در جلسه سوگند حاضر نشود و خوانده درخواست رد قسم به وی را بنماید نباید عدم حضور خواهان را نکول محسوب کرده و حکم به رد دعوای وی داد بلکه باید جلسه برای اتیان سوگند توسط خواهان، تجدید شود.[۶] دادگاه پس از اتیان سوگند، هرگاه سوگند در همان دادگاه اداء شده باشد و اگر با انجام نیابت باشد پس از دریافت صورتمجلس اتیان سوگند، مطالب مربوط به اجرای سوگند را در جلسه دادگاه قرائت کرده و براساس آن حکم صادر می‌کند.[۷]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333280
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560284
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798400
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181576
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250288
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560296
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181612