ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد.
'''ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
محکوم له: فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود را محکوم له گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
محکوم له: فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود را محکوم له گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۴: خط ۱۵:
== منابع: ==
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رای]]

نسخهٔ ‏۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۴

ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد.

توضیح واژگان

محکوم له: فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود را محکوم له گویند. [۱]

پیشینه

این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

سببب خسارت وارده ناشی از اجرای حکم به محکوم علیه، طرح دعوی توسط خواهان بوده‌است لذا وی مسئول جبران خسارت می‌باشد.[۳] البته در صورتی صدور حکم در مرحله واخواهی می‌تواند مبنای مطالبه خسارت واقع شود که حکم قطعی باشد لذا در صورتی که حکم قابل تجدید نظر باشد، مادام که قطعی نشده باشد نمی‌تواند مبنای مطالبه خسارت از خواهان قرار گیرد.[۴][۵]

«اعاده دادرسی و واخواهی از طرق عدولی شکایت محسوب می‌گردند؛ یعنی دادگاه صادر کننده حکم حق دارد با احراز صحت اعتراضات و ادعاهای واخواه یا متقاضی اعاده دادرسی از تصمیم قبلی خود عدول کند و به صدور حکم جدید مبادرت نماید. عدول از رای با قاعده فراغ دادرسی مغایرت دارد، اما قانونگذار عدول از این قاعده را در موارد واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث تجوویز نموده‌است.»[۶]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341476
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798572
  3. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837744
  4. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642820
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573644
  6. علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128104