ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
قانونگذار بر عنصر عدوان تأکید نموده‌است ولی منظور از عدوان در اینجا سوءنیت نبوده و باید این عنصر احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> منظور از دستور موقت در این ماده مفهوم اخص آن نبوده، بلکه مراد دستوری است که به‌طور موقت اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال برای صدور دستور موقت تقاضای خواهان لازم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320732|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> و احتمال اخذ خسارت احتمالی نیز منتفی نیست ولی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مرجع قضایی راساً در خصوص دستور موقت اتخاذ تصمیم می‌نماید و ضرورت اخذ خسارت احتمالی نیز به لحاظ وصف جزایی امر به نظر منتفی می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420472|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | قانونگذار بر عنصر عدوان تأکید نموده‌است ولی منظور از عدوان در اینجا سوءنیت نبوده و باید این عنصر احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> منظور از دستور موقت در این ماده مفهوم اخص آن نبوده، بلکه مراد دستوری است که به‌طور موقت اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال برای صدور دستور موقت تقاضای خواهان لازم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320732|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> و احتمال اخذ خسارت احتمالی نیز منتفی نیست ولی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مرجع قضایی راساً در خصوص دستور موقت اتخاذ تصمیم می‌نماید و ضرورت اخذ خسارت احتمالی نیز به لحاظ وصف جزایی امر به نظر منتفی می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420472|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۷
ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده‌است.
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
توضیح واژگان
رای: در لغت به معنای دیدن، نگریستن با چشم و نظر و جمع آن آراست، و در اصول برخی معتقدند هر نظر مبتنی بر خواهش نفسانی رای است.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورت شکست خواهان در دعوا با حکم یا قرار، چنانچه برای جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و .. دستو موقتی صادر شده باشد دستور مرتفع می‌شود مگر در مواردی که مرجع تحدید نظر دستور جدیدی در این خصوص صادر نماید.[۲]
قانونگذار بر عنصر عدوان تأکید نموده‌است ولی منظور از عدوان در اینجا سوءنیت نبوده و باید این عنصر احراز شود.[۳] منظور از دستور موقت در این ماده مفهوم اخص آن نبوده، بلکه مراد دستوری است که به‌طور موقت اجرا می‌شود.[۴] در هر حال برای صدور دستور موقت تقاضای خواهان لازم می‌باشد.[۵] و احتمال اخذ خسارت احتمالی نیز منتفی نیست ولی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مرجع قضایی راساً در خصوص دستور موقت اتخاذ تصمیم می‌نماید و ضرورت اخذ خسارت احتمالی نیز به لحاظ وصف جزایی امر به نظر منتفی می‌آید.[۶]
مقالات مرتبط
نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته
منابع:
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420808
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380072
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571088
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471520
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320732
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420472