ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (رویه های قضایی) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
در صورتی که پرونده کیفری در مرحله تحقیقات باشد، این امر مانعی برای ارسال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323416|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که پرونده کیفری در مرحله تحقیقات باشد، این امر مانعی برای ارسال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323416|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۶
ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده دادگاه تنها زمانی که رجوع به پرونده کیفری در دعوای مطروحه لازم باشد پرونده کیفری را مطالبه می‌نماید.[۲] و صرف استناد به پرونده کیفری برای مطالبه ان کفایت نمی‌کند.[۳][۴] در صورتی که دادگاه درخواست رجوع به پرونده را رد نماید، رد درخواست باید مستدل باشد تا حق دفاع درخواست کننده در معرض تضییع فرار نگیرد.[۵]
در صورتی که پرونده کیفری در مرحله تحقیقات باشد، این امر مانعی برای ارسال نخواهد بود.[۶][۷]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
در صورتی که استناد مزبور در جلسه دادرسی برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد به عنوان مثال در اثبات ادعا یا دفاعی که لزوماً در جلسه دادرسی صورت گرفته‌است، دادگاه در وقت احتیاطی، پرونده یا موارد استنادی را دیده و چنانچه تشکیل جلسه دادرسی ضروری باشد تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.[۸]
منابع:
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245012
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824644
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571900
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245008
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571896
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323416
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344764