ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۱۳: خط ۱۳:
قرار اتیان سوگند استظهاری راساً از سوی دادگاه صادر می‌شود و نیازی به درخواست مدعی علیه یا خود مدعی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
قرار اتیان سوگند استظهاری راساً از سوی دادگاه صادر می‌شود و نیازی به درخواست مدعی علیه یا خود مدعی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


امتناع خواهان از ادای سوگند منجر به سقوط حق وی می‌شود، این فرض زمانی مطرح می‌شود که اصل حق ثابت شده اما امر دیگری آن را ساقط می‌کند و با سقوط دعوا متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> رد سوگند استظهاری به خوانده یا خواندگان ممکن نیست و رد سگند تکلیفی برای یآنان ایجاد نمی‌کند و چنانچه خواهان خود قسم نخورد، حق او ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
امتناع خواهان از ادای سوگند منجر به سقوط حق وی می‌شود، این فرض زمانی مطرح می‌شود که اصل حق ثابت شده اما امر دیگری آن را ساقط می‌کند و با سقوط دعوا متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> رد سوگند استظهاری به خوانده یا خواندگان ممکن نیست و رد سوگند تکلیفی برای یآنان ایجاد نمی‌کند و چنانچه خواهان خود قسم نخورد، حق او ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==

نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۹

ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.

توضیح واژگان

استظهار: این واژه از ظهر (پشت) به معنای طلب پشتگرمی و یاری از دیگری و همچنین احتیاط آمده‌است.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در کلیه فروضی که خواهان برای اثبات ادعای خود دایر بر مطالبه حقی از متوفی اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه دلایل اثبات حق خویش ملزم به اتیان سوگند می‌باشد این سوگند سوگند استظهاری نامیده می‌شود. مطابق قانون خوانده دعوی بر علیه میت ورثه می‌باشند چرا که میت فاقد اهلیت می‌باشد، در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی به استناد ماده ۹۵۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر خواهد شد.[۴]

قرار اتیان سوگند استظهاری راساً از سوی دادگاه صادر می‌شود و نیازی به درخواست مدعی علیه یا خود مدعی نمی‌باشد.[۵]

امتناع خواهان از ادای سوگند منجر به سقوط حق وی می‌شود، این فرض زمانی مطرح می‌شود که اصل حق ثابت شده اما امر دیگری آن را ساقط می‌کند و با سقوط دعوا متفاوت است.[۶][۷][۸] رد سوگند استظهاری به خوانده یا خواندگان ممکن نیست و رد سوگند تکلیفی برای یآنان ایجاد نمی‌کند و چنانچه خواهان خود قسم نخورد، حق او ساقط می‌شود.[۹]

سوابق و مستندات فقهی

در مورد اینکه ایا طرح دعوا بر علیه نابالغ یا مجنون یا غایب درحکم دعوا بر علیه میت می‌باشد یا خیر؟ و اینکه ایا خواهان باید سوگند یاد کند؟ میان فقها اختلاف نظر وجود دارد در این موادر عدم لزوم سوگند قوی تر به نظر می‌رسد زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد و در مقابل این نظر کسانی که سوگند را لازم می‌دانند نابالغ و مجنون و غایب را با میت قیاس می‌کنند که همه آنها توان دفاع از خود را ندارند.[۱۰]

منابع

  1. نشریه دادرسی ، شماره 48، بهمن و اسفند 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1916980
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560096
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798336
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460972
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250152
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574016
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250116
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574016
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460984
  10. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250120