ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار مهلت بدهد. | '''ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار مهلت بدهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل | سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783888|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
بحث از تعرض به سند، به صورت خاص، در منابع فقهی طرح نشده‌است؛ اما برای انکار مدعی علیه و مراحل رسیدگی به آن چنین گفته‌اند «....[الف-] اگر منکر، برای اثبات مراتب انکار خود، از دادگاه استمهال کند تا جواب لازم را بدهد و برای این کار، عذر قابل قبول داشته باشد، دادگاه باید به او مهلت بدهد. این یک موعد قضایی است که مقدار آن را، دادگاه با رعایت اوضاع و احوال، تعیین خواهد کرد … مثلاً ممکن است خوانده، برای اثبات انکار خود، بینه داشته باشد؛ بینه منکر مسموع است … پس دادگاه باید به خوانده مهلت معقول، برای آوردن بینه بدهد. از روح برخی احادیث، این نظر، استفاده می‌شود. نظیر: «قال علی علیه السلام لشریح: اجعل لمن ادعی شهودا امدا بینهما، فان احضرهم اخذت له بحقه و ان لم یحضرهم اوجبت علیه القضیه»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | بحث از تعرض به سند، به صورت خاص، در منابع فقهی طرح نشده‌است؛ اما برای انکار مدعی علیه و مراحل رسیدگی به آن چنین گفته‌اند «....[الف-] اگر منکر، برای اثبات مراتب انکار خود، از دادگاه استمهال کند تا جواب لازم را بدهد و برای این کار، عذر قابل قبول داشته باشد، دادگاه باید به او مهلت بدهد. این یک موعد قضایی است که مقدار آن را، دادگاه با رعایت اوضاع و احوال، تعیین خواهد کرد … مثلاً ممکن است خوانده، برای اثبات انکار خود، بینه داشته باشد؛ بینه منکر مسموع است … پس دادگاه باید به خوانده مهلت معقول، برای آوردن بینه بدهد. از روح برخی احادیث، این نظر، استفاده می‌شود. نظیر: «قال علی علیه السلام لشریح: اجعل لمن ادعی شهودا امدا بینهما، فان احضرهم اخذت له بحقه و ان لم یحضرهم اوجبت علیه القضیه»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱
ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار مهلت بدهد.
توضیح واژگان
سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده‌است.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ادای سوگند با توجه به باوری که نسبت به عواقب شرعی سوگند دروغ وجود دارد امر مهمی می‌باشد که باید با تأمل و تعقل کافی صورت گیرد بدین منظور اعطای مهلت به شخصی که باید سوگند یاد کند امری منطقی می‌باشد.[۴] این مهلت به معنای تجدید جلسه است زیرا بدون تشکیل جلسه دادرسی نمی‌توان قسم داد.[۵] و مطابق این ماده دادگاه باید طول مدت را تعیین نماید.[۶]
به نظر می‌رسد سوگند استظهاری و سوگند تکمیلی مشمول مهلت مقرر در این ماده نمی‌باشد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
اگر مدعی علیه در مقام پاسخ عذر آورد و مهلت خواست تا دربارهٔ مسئله فکر کند حاکم به هر مقدار که مصلحت بداند به او مهلت می‌دهد صراحت نظر مرحوم آیت الله خمینی (ره) در این مسئله واضح است.[۸]
بحث از تعرض به سند، به صورت خاص، در منابع فقهی طرح نشده‌است؛ اما برای انکار مدعی علیه و مراحل رسیدگی به آن چنین گفته‌اند «....[الف-] اگر منکر، برای اثبات مراتب انکار خود، از دادگاه استمهال کند تا جواب لازم را بدهد و برای این کار، عذر قابل قبول داشته باشد، دادگاه باید به او مهلت بدهد. این یک موعد قضایی است که مقدار آن را، دادگاه با رعایت اوضاع و احوال، تعیین خواهد کرد … مثلاً ممکن است خوانده، برای اثبات انکار خود، بینه داشته باشد؛ بینه منکر مسموع است … پس دادگاه باید به خوانده مهلت معقول، برای آوردن بینه بدهد. از روح برخی احادیث، این نظر، استفاده می‌شود. نظیر: «قال علی علیه السلام لشریح: اجعل لمن ادعی شهودا امدا بینهما، فان احضرهم اخذت له بحقه و ان لم یحضرهم اوجبت علیه القضیه»[۹]
منابع
- ↑ بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783888
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798408
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560300
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339596
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560308
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250300
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250296
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 13 اردیبهشت 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2051064
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315640