ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
# احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. | # احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. | ||
# احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است. | # احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیشبینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مشابه مفاد این ماده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیشبینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> |
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۲
ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین بهطور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.
پیشینه
مشابه مفاد این ماده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیشبینی شده بود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده احکام مستند به نظر کارشناس به شرطی که طرفین نظریه کارشناس را قاطع دعوا بدانند غیرقابل فرجام خواهد بود.[۲] همچنین دعوای اقامه شده در مرحله بدوی چنانچه حکم مستند به سوگند قاطع دعوا (سوگند یمین قضایی) صادر شده باشد حتی اگرشرایط مندرج در مواد۳۶۷و ۳۶۸ را نیز داشته باشد باز هم قابل فرجام نمیباشد.[۳][۴][۵][۶]در این ماده احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه غیرقابل فرجام اعلام نمودهاست ولی قانونگذار در تبصره ماده ۳۳۱ این قانون اقرار در دادگاه را غیرقابل تجدیدنظر دانستهاست این دوگانگی قابل توجیه نبوده؛ در هر حال در رویه قضایی همواره اقرار قاطع دعوا معتبر دانسته شدهاست.[۷]
منابع:
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563564
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575000
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575004
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346632
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563956
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256012
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346568